مصر: السجن 15 عاماً لوزير الصناعة والتجارة في عهد مبارك

قال محام ومصادر قضائية، إن محكمة مصرية قضت، الأربعاء، بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنته غيابياً بالسجن 15 عاماً بعد إدانتهما بالكسب غير المشروع.

ورشيد رجل أعمال تولى الوزارة عام 2004، لكنه أقيل من منصبه وغادر البلاد إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في أوائل 2011.

وقال جميل سعيد محامي رشيد، إن موكله أدين “بالكسب غير المشروع من خلال شراء أسهم في المجموعة المالية هيرميس بالقيمة الاسمية بناء على معلومات استطاع الحصول عليها”.

وأضاف أن المحكمة عاقبت رشيد وابنته عاليا بغرامة قدرها 522 مليون جنيه (73 مليون دولار).

وتسقط الأحكام الغيابية وتعاد المحاكمة عند إلقاء القبض على المحكوم عليهم أو يسلموا أنفسهم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن رشيد وابنته تمكنا من كسب أكثر من نصف مليار جنيه “عن طريق الحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة هيرميس القابضة، لزيادة رأس مالها والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض”.

وأضافت أن تلك الجرائم ارتكبت خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتى فيفري 2011.

وفي 2003 لم يكن رشيد وزيراً في الحكومة، لكنه كان قيادياً بارزاً في الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم في عهد مبارك.

وعقب انتفاضة 2011 سجن الكثير من رموز نظام مبارك، أو صدرت أوامر بالقبض عليهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي، لكن عدداً منهم تمكن من مغادرة البلاد وحصل عدد آخر على أحكام بالبراءة أو أخلي سبيلهم.

وأثار ذلك إحباط قطاع كبير من المصريين، الذين يقولون إنهم عانوا من الاستبداد واستشراء الفساد في عهد مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.