مصر تقرر تأجيل جلسات الحوار بين فتح وحماس

كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بعد لقائه في القاهرة الموفد الأمريكي لعملية السلام بالمنطقة جورج ميتشل، أن حوار المصالحة الفلسطينية قد يتم تأجيله عدة أسابيع بسبب أنه لا توجد إمكانية حاليا لاستئنافه.

• ونقلت وسائل الإعلام المصرية الأحد أن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صلاح البردويل قال إن مصر اقترحت إرجاء توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية فترة لا تزيد على عشرة أيام توقف خلالها حركتا حماس وفتح الحملات الإعلامية المتبادلة وتعملان على تهدئة الأجواء لتوقيع الاتفاق، كما نقلت عن البردويل قوله إن هذا الحل الوسط اقترحته القاهرة عقب لقاء وفد حركته بالمسؤولين المصريين أول أمس لمناقشة اقتراح الحركة بالتأجيل.
• وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية عن إضافة الوسيط المصري بندا يتعلق بالمرجعية السياسية في الفترة الانتقالية التي ستعقب توقيع الاتفاق إلى وقت الانتخابات التي ستقام يوم 25 جوان العام القادم، حيث أوردت أن القاهرة تريد تكوين مرجعية فلسطينية تجمع بين السلطة في الضفة الغربية والأمناء العامين للفصائل يكون من مهامها التوافق داخليا على أي مشروع سياسي يطرح على الجانب الفلسطيني، كما قالت إن مصر عرضت ذلك على حركة حماس التي رحبت بالخطوة وعدّتها ذات أهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي بعد تفرد السلطة الفلسطينية بالتعامل مع تقرير غولدستون.
• وفي السياق ذاته، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن حماس أوضحت أن القيادة المصرية تفهَّمت طلب تأجيل جلسة الحوار القادمة ووافقت عليه، على أن تستمر المشاورات حول المواعيد والخطوات اللاحقة.
• وفي السياق ذاته، قال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة إن “وفد الحركة إلى القاهرة تقدَّم بطلب رسمي لتأجيل الحوار بسبب تسمُّم أجواء الحوار بفعل موقف سلطة رام الله من تقرير غولدستون”، مؤكدا أن طلب التأجيل لا يمثل موقف حركة “حماس” فقط، بل معظم الفصائل والقيادات الوطنية كما جاء في البيان الصادر عن لجنة المتابعة العليا.
• وفي سياق مواز، قال عضو اللجنة المركزية لـ”فتح” جبريل الرجوب إن أي إرجاء لمحادثات المصالحة سيكون “خطأ”، كما اتهم حماس باستخدام النزاع بشأن تقرير غزة ذريعة لنسف اتفاق للوحدة الفلسطينية. وأكد أن فتح حريصة على الحوار، داعيا حماس إلى وقف ما سماه “التحريض” على الرئيس الفلسطيني.