مصر: دعوات للاحتجاج على تسليم تيران وصنافير للسعودية

دعت عدة أحزاب وحركات سياسية في مصر إلى مظاهرات حاشدة، الجمعة، احتجاجاً على موافقة البرلمان على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع السعودية والذي تنتقل بموجبه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين إلى المملكة.

ومن أبرز الداعين للتظاهر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة شباب 6 أبريل، وجماعة الإخوان المسلمين، كما نقل موقع قناة “بي بي سي عربي”.

وقررت السلطات المصرية إغلاق محطة قطارات الأنفاق في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، لما قالت إنه “اعتبارات أمنية”.

كما احتجزت قوات الأمن أمس (الخميس)، وفجر اليوم (الجمعة)، عدداً من النشطاء السياسيين ممن روجوا للتظاهر في عدة محافظات.

وقال محام يعمل من أجل الإفراج عن الموقوفين، أن السلطات أوقفت نحو خمسين ناشطاً في مختلف أنحاء البلاد منذ صادق البرلمان على الاتفاقية، الأربعاء.

وقد استقال نائب في مجلس الشعب، يدعى محمد فؤاد، من منصبه احتجاجاً على القرار، فيما هدد آخرون بأن يحذوا حذوه.

ويحث المعترضون على قرار البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم إقراره.

وقد اعتقلت السلطات بعض المحتجين على تسليم الجزيرتين الموجودتين في المدخل الجنوبي لخليج العقبة في البحر الأحمر.

وبالرغم من صدور أكثر من حكم قضائي ضد نقل السيادة على الجزيرتين، وافق مجلس الشعب المصري في جلسة عامة على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة عليهما.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي قد ناقشت الاتفاقية في اجتماع مغلق، ثم رفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس، التي بدورها حددت جلسة عامة للتصويت النهائي على الاتفاقية.

ووافقت اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 11 نائباً موافقاً، مقابل رفض أربعة نواب فقط. يُذكر أن 22 عضواً تغيبوا عن اجتماع اللجنة، التي يبلغ إجمالي عدد أعضائها 37 نائباً.

وكانت جلسة عامة بالبرلمان قد أحالت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بشأن مضمون الاتفاقية، ثم إحالته إلى الجلسة العامة مرة أخرى للتصويت عليها.

وقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الثلاثاء، على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان. وأيد 35 نائباً قرار اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب.

ويُنظر إلى موافقة اللجنة التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون.