مصر ستغيب عن أول اجتماع عربي يعقد في الجزائر

تحتضن الجزائر يومي الـ14 و15 من شهر مارس القادم الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي وقت أكدت فيه كل الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الحضور، مازالت مصر الدولة الوحيدة التي لم تؤكد حضورها من عدمه، رغم أن إجراءات التحضير لمثل هذه اللقاءات تملي ضرورة الإخطار قبل آجال محددة لإنهاء الإجراءات .

• وحسب موقع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فإنه قد فصل في تاريخ عقد الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم بناءً على ذلك إخطار وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على خلفية أنها الجهة التي ستمثل الجزائر في هذا الملتقى الذي سيحتضنه فندق هيلتون في الـ14 و15 من شهر مارس القادم، ويعتبر هذا اللقاء العربي أول لقاء تستقبله الجزائر بعد الأزمة الجزائرية المصرية، والذي سيسجل غياب مصر ومقاطعتها، في وقت فضلت فيه الدبلوماسية الجزائرية عدم مقاطعة المواعيد العربية التي احتضنتها مصر، وإن كان  سفير الجزائر  بالقاهرة  أكد  أن  ” البرودة ”  التي  تطبع  العلاقات  الجزائرية المصرية  لن  تدفع  الجزائر  إلى  التخلي  عن  أدوارها  أو  التنازل  عن مكانها  في  جامعة  الدول  العربية .
• مقاطعة مصر للموعد العربي الذي ستحتضنه الجزائر، وإن كان يبدو طبيعيا لحد الساعة على اعتبار أن مصر أقدمت على أكبر خطوة وأول خطوة مشوشة على مسار العلاقات الدبلوماسية الجزائرية المصرية، فسفير مصر بالجزائر استدعي منذ الـ20 من شهر نوفمبر، وغادر الجزائر في اتجاه القاهرة لدواع قالوا بشأنها إنها “مغادرة للمشاورة”، غير أن المشاورات ترفض أن تنتهي رغم من مرور قرابة الشهرين من استدعائه، وعليه سياسة الكرسي الشاغر لمصر في الموعد العربي القادم تبدو سياسة طبيعية جدا ونتيجة منطقية لتعاطيها مع كل ما هو جزائري رغم  التصريحات السياسية  المصرية  ” المنافقة ”  المتحدثة  عن  التهدئة .
• هذه المقاطعة التي تأتي في أعقاب مشاركة الجزائر بوزيرها للطاقة والمناجم ومستشار رئيس الجمهورية محمد رزاق بارة ووزير السكن والعمران في مواعيد عربية متفرقة، احتضنتها القاهرة. الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشرف على تنظيمه وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وكذا البنك الإسلامي للتنمية، أما عن الجهات المدعوة فيتعلق الأمر بكل من وزارات الصناعة في الدول العربية ووزارات التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء، وهو ما يقابله وزارات العمل بعدد من الدول وكذا المؤسسات  والمراكز  المتخصصة  في  دعم  وتنمية  الصناعات الصغيرة  والمتوسطة  ومؤسسات  التمويل  العربية .
• ويأتي هذا الملتقى العربي الرامي إلى تعزيز قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ليواجه رهانا أكبر تحمله الجزائر ويتعلق باستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال هذا الخماسي، وهو الهدف الذي وضعت لأجله الجزائر مجموعة من الإجراءات، ويهدف الملتقى إلى تعزيز قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والابتكار في ظل تحديات العولمة وتحرير التجارة، بما يؤدي الى تطوير هذا القطاع وتعزيز منافسته وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بحث إمكانية الربط والتنسيق بين تجمعات وشبكات الصناعات الصغيرة والمتوسطة  والمؤسسات  الداعمة  لها،  وكذا  ابتكار  أدوات  تمويلية تتناسب  مع  طبيعة  الصناعات  الصغيرة  والمتوسطة .
• في ذات السياق وضعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية جدول أعمال يضم ستة مقترحات، يتقدمها نقاش موضوع تجمعات وشبكات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا أنظمة حقوق الملكية الفكرية ودورها في تشجيع الإبداع  والابتكار  في  مجال  الصناعات الصغيرة  والمتوسطة،  بالإضافة  الى  محور  آخر  يتعلق  بدور المراكز  الفنية  وأهميتها  في  دعم  القدرات  الإنتاجية  للصناعات العربية .