مصطفى بن بادة: “مجلس المنافسة سيكون عمليا نهاية شهر جوان”

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة بأنه يسعى كي يكون مجلس المنافسة فعالا وعمليا نهاية شهر جوان القادم، شريطة أن يتم الإفراج عن النصوص التنظيمية الخاصة به بداية الشهر ذاته، مؤكدا بأنه تم استكمال مرسومين تنفيذيين من ضمن ثلاثة مراسيم تطبيقية سيتم عرضها قريبا على مجلس الحكومة.

• وأفاد بن بادة على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الأهم حاليا هو صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بسير مجلس المنافسة الذي يضبط نظام سيره وكذا طبيعة هيكلته، معترفا بأن تنصيب مجلس المنافسة عرف تباطؤا بسبب العراقيل الإدارية على مستوى الجهات المخولة بدراسة الملف، مذكرا بأنه سبق وأن وعد خلال شهر فيفري الماضي بأنه سيطلب تدخل الوزير الأول في حال تعثر سير الملف، “وهو ما تم بالفعل مما مكن انطلاق الدراسة من جديد، بعد أخذ ورد بسبب اختلاف الرؤى حول كيفية تسيير الهيئة ذاتها”، مع العلم أن المجلس سيعمل على تنظيم السوق وكذا واستقرار الأسعار وتنظيم العلاقة ما بين المتعاملين.
• وطمأن وزير التجارة مجددا بعودة أسعار الدقيق إلى مستوياتها العادية، بعد أن قررت الحكومة التدخل من خلال ضخ كميات إضافية من هذا المادة في الأسواق، قائلا بأن ارتفاع أسعار السميد يعود إلى عوامل عدة من بينها تحويل كميات من هذه المادة لصناعة العجائن، بسبب هوامش الربح التي تتيحها، في حين تم تهريب كميات أخرى عبر الحدود الشرقية لفائدة دول الجوار التي تعيش وضعيات صعبة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب.
• كما قررت الدولة رفع نسبة تدعيم المطاحن العمومية بمادة القمح الصلب من 50 في المائة إلى 60 في المائة، مع احتمال زيادة الدعم لتغطية الطلب على مادة السميد، وشدد بن بادة على أن هذه المادة متوفرة في الأسواق رغم ارتفاع أسعارها بحوالي 200 دج للقنطار الواحد بطرق غير قانونية، وبأن الخلل حدث وبعض الولايات الشرقية وكذا الوسط، قائلا بأن وزارته تعمل على ردع التجار المخالفين، فضلا عن مراقبة كافة المطاحن.
• وأعلن الوزير عن اتخاذ الدولة جملة من التدابير من خلال تعزيز الرقابة على الحدود الشرقية، دون تخلي الدولة عن دعم الشعوب المجاورة، لكن دون التأثير على السوق الداخلية.
• كما طمأن بن بادة بوفرة المنتوجات الغذائية من خضر وفاكه خلال شهر رمضان، لأنه يتزامن مع موسم الكثير من أنواع تلك المواد، فضلا عن قيام وزارة الفلاحة على تخزين الفائض من اللحوم، كما تم التنسيق مع الدواوين الخاصة لتوفير المواد الأساسية الأخرى كالزيت والسكر والحليب بكميات كافية بأسعار ثابتة.