مصنعون آخرون للسيارات مهتمون بالاستثمار في الجزائر

كشف مختار شهبوب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية آس آن في يي”سوناكوم” سابقا أن هناك مصنعين آخرين للسيارات يرغبون في إنشاء مصنع سيارات في الجزائر، “لكني لا أستطيع تحديد الأسماء في الوقت الراهن “.

• وقال مختار شهبوب في تصريحات لحصة ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة إن “المناقشات ما تزال جارية مع رونو من أجل إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في الجزائر بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وأنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات، وفي هذا الإطار من المقرر عقد اجتماع مع رونو قبل نهاية شهر جوان الجاري، “ونأمل أن نصل إلى اتفاق يسمح بتنفيذ المشروع”، مضيفا “الجزائر سيكون لها 51 بالمائة من مصنع رونو للسيارات، تماما كما سبق بالنسبة لمشاريع أخرى في حين سيكون لرونو 49 بالمائة”.
• وأضاف “ما هو مطلوب هو أن ينتج المصنع نفس المنتجات المصنعة من طرف الشركة الأم ونفس النماذج التي يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتم إعادة تصدير جزء من المنتوج من خلال شبكات من الشركات المصنعة في مختلف الدول”، وأشار إلى أن الجزائر تركز في هذا المشروع على الإستفادة من خبرة رونو والتحكم في تكنولوجيا تصنيع السيارات.
• وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنتاج 50 ألف سيارة في السنة على أن يستجيب لطلب قدره 150 ألف سيارة على مرحلتين، وسيتم تقاسم القدرة الاستثمارية المحددة في نسبة المشاركة بين رونو والطرف الجزائري، كما سيأخذ الطرف الجزائري على عاتقه مهمة إنجاز استثمارات الهياكل القاعدية، غير أنه لم يؤكد ولم ينف إن كان حجم الإستثمار في هذا المشروع يقدر بـ 1 مليار أورو.
• أما بخصوص مشروع تصنيع سيارات مرسيدس بانز في الجزائر قال شهبوب إن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية أبرمت اتفاق شراكة مع مجموعة “آبار” والشركة الألمانية “مرسيدس-بانز” وشركة “دايملر”، للشروع في إنتاج عربات وسيارات عسكرية رباعية الدفع خاصة بكل الأرضيات، من نوع “مرسيدس-بانز” لصالح وزارة الدفاع، وذلك بولاية تيارت.
• وقال شهبوب إن الشراكة مع شركة دايملر وبانز وشركة آبار للاستثمار صندوق قد نضجت لبدء عملية تطوير القدرات اللازمة من أجل إنتاج 16500 سيارة بحلول عام 2016 بمعدل 50 بالمائة من الإندماج، وهذه الكمية تتركز في عربات تستجيب الحاجة الوطنية للسيارات التي تتراوح حمولتها بين 6,6 إلى 38 من الوزن الكلي، وقدر الحاجة العامة لجميع أنواع المركبات التجارية بـ 30000 وحدة سنويا، مؤكدا أن العقد يسمح للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالاستفادة من المعايير العالمية في إنتاج السيارات والعربات الصناعية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا.