مصنع سانوفي بسيدي عبد الله يدخل حيز النشاط نهاية 2016

حدّد القائمون على شركة سانوفي الجزائر لصناعة الأدوية نهاية سنة 2016 لاستلام المصنع الجديد لسانوفي بسيدي عبد الله، الأكبر في العالم بالنسبة للمؤسسة، ودخوله حيّز النشاط بطاقة إنتاجية تعادل 100 مليون وحدة سنويا ضمن 100 تخصص صيدلاني.

وبلغ تقدم الأشغال بمصنع سانوفي الجزائر 50 بالمائة، حسبا ما أكده الأحد المدير العام للمؤسسة بيار لابي، الذي أكد تخطي مؤسسته لجميع المراحل الصعبة.

وحسب تصريحات بيار دوما، فإن المصنع سيحقق للجزائر اكتفاءها  في حدود 3 سنوات الأولى، بعدها سيتم التفكير في التصدير ولكن ذلك لن يتحقق قبل بلوغ اكتفاء يصل أو يتجاوز 80 بالمائة.

وسيوفر المشروع، حسب القائمين عليه، 133 فرصة عمل مباشرة جديدة، علما أن سانوفي الجزائر توظف حاليا 860 موظفا من بينهم 5 أجانب فقط.

سانوفي الجزائر التي تمتلك حاليا مصنعين في كل من عين البنيان وواد السمار ستتنازل، حسب مديرها العام، عنهما لأملاك الدولة نظرا لقدمهما وتشبعهما، حيث أنّ طاقتها تجاوزتها الظروف وذلك مع حلول عام 2020، بعد تحويل نشاطهما إلى مصنع سيدي عبد الله.

من جهتها وزارة الصحة ممثلة في مدير الوقاية السيد مصباح اعتبرت أن مصنع سانوفي ومبادراته الصحية لصالح المرضى تعد مثالا ونموذجا عن التعاون الذي تلتزم به الدولة بين القطاع العمومي والخواص.

وأثنى مصباح على التزام سانوفي الجزائر بما قطعته من وعود واحترامها لمسار العمل والآجال.

وتحدث مصباح عن العيادة المتنقلة الموجهة المتعلقة بالفحص والكشف عن داء السكري وضغط الدم، حيث أبانت لمرحلة النموذجية عن إقبال كبير للجزائريين على مثل هذه المبادرات التي قال بأنها في “الطريق الصحيح”.

العيادة ستجوب مع بداية عام 2016 ولايات الجنوب والهضاب العليا بعد أن تم تجربتها في مرحلة أولية في كل من رياض الفتح بالعاصمة والرغاية على أن تواصل المسيرة إلى سطاوالي وبرج الكيفان من 14 إلى 21 نوفمبر وديسمبر 2015 على التوالي.

وخلال الجولة الطبية التي قادت العيادة إلى بلدية رغاية تم استقبال وفحص 500 مريض خلال 8 أيام بمعدل 60 إلى 70 مريض يوميا وهو ما أثبت أن 14 بالمائة من المرضى كانوا يجهلون إصابتهم بالسكري أو ضغط الدم وأحيانا المرضين معا.

كما أن 61 بالمائة من الذين تم فحصهم كانوا يملكون تعقيدات صحية يجهلونها.

ويحظى المريض في العيادة المتنقلة لسانوفي بفحوصات دقيقة لا تتجاوز 3 ساعات تقريبا، يوجه عقبها إلى الهياكل الصحية المعنية لمتابعة حالته الصحية وكل ذلك ضمن سيرورة مهنية إلكترونية تحفظ فيها ملفات المرضى لدى “خادم الكتروني” موجود على مستوى وزارة الصحة.

ويأمل القائمون على العيادة في استغلال أمثل لها طوال مدة صلاحيتها التي تمتد على مدار 20 عاما كاملة واستفادة أكبر قدر من الجزائريين منها، سيما في المناطق الداخلية المعدومة والتي تحتاج إلى دعم في المجال الصحي.