مصير القنوات غير المعتمدة تحدده سلطة الضبط
قال وزير الاتصال أمس إن دفتر الشروط الخاص بالسمعي البصري تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة وصار جاهزا للتطبيق وسيتم الإفراج عنه خلال الأيام القادمة.
وأوضح وزير الاتصال على هامش ندوة تكوينية بالمكتبة الوطنية أن الدفتر المعني ينظم شروط وضوابط عمل السمعي البصري بما في ذلك الإذاعات الخاصة في حالة قررت الحكومة فتح هذا المجال .
وأضاف الوزير أن مصير القنوات الخاصة غير المعتمدة تحدده سلطة ضبط السمعي البصري، نافيا أن تكون هناك أي رقابة في الجزائر على عمل الصحف الإلكترونية، لكنه أشار إلى أن عمل الصحف الإلكترونية في الجزائر لا يزال بعيدا عن توخي الدقة والمهنية، خاصة التدقيق في المعلومة وتحمل المسؤولية. مع العلم أن أثر هذه المواقع أكبر بالنظر إلى سرعة انتشار المعلومة بواسطتها.
من جهة أخرى، كشف قرين أن دفتر شروط خاصا سيضبط عمل التلفزيونات مع السلطة والجهات الوصية لا يقل أهمية عن الدفتر العام المحدد للأطر القانونية لعمل السمعي البصري في البلاد، مؤكدا أن الوزارة عبر دائرة السمعي البصري تتابع عن كثب كل ما يبث عبر القنوات، خاصة في حالات الترويج للعنف والخطاب المعادي للقيم الإنسانية والمسيئة إلى الأطفال وغيرها من القيم المعمول بها عبر العالم، وستعمل اللجنة على مباشرة عملها خلال الشهر الفضيل.
وقد أشرف وزير الاتصال أمس على دورة تكوينية نشطها الفرنسي أندري فيتاليس من جامعة بوردو حول الثورة الرقمية وما قدمته خلال خمسين سنة الماضية رصد فيها مختلف تأثيرات تكنولوجيات الإعلام على مهنة الصحافة بما في ذلك شرعية الصحفيين، حيث أدخلت التكنولوجيات الحديثة فاعلين جددا، صارت لهم كلمة في نشر المعلومات وتداولها.
وبالتالي تراجع حسبه الدور التقليدي للصحفيين. وأوضح الخبير الفرنسي في محاضرته أن الثورة الرقمية بإمكانها أن ترهن حتى سيادة الدول وتنتهك الحرية الشخصية التي فرضت اليوم على خبراء الإعلام إيجاد تشريعات جديدة للتكيف مع ما تفرضه هذه الثورة.