مصير غامض لمشروع 10500 صفيحة للطاقة الشمسية.. ومراسلة مدير مركزي تلغي مقررا وزاريا

علمت الشروق اليومي أن مشروعا هاما يدخل ضمن برنامج الرئيس للإنعاش الإقتصادي قد توقف بشكل مفاجئ بعد أن استفادت منه المحافظة السامية لتطوير السهوب خلال سنة 2006، ويتعلق بتزويد حوالي 200 ألف عائلة بصفائح الطاقة الشمسية بالمناطق الريفية عبر 24 ولاية تابعة للمحافظة.

• واستنادا لمعلومات تحصلت عليها الشروق اليومي، فإن المشروع الذي يتضمن توزيع وتركيب 10500 صفيحة للطاقة الشمسية بهذه المناطق، كان من المقرر أن ينطلق مع بداية عام 2007، بعد تجربة ناجحة للمحافظة السامية لتطوير السهوب حين قامت بتوزيع وإنجاز 5000 صفيحة للطاقة الشمسية في الفترة الممتدة بين 2002 و2006، حيث أدت التجربة الناجحة لهذه الصفائح الشمسية بالمناطق الريفية إلى إعطائها أهمية أكبر بإدراجها ضمن برنامج الرئيس للإنعاش الإقتصادي، بعد أن رصد لها غلاف مالي لتحريك عجلة التنمية بالريف، غير أن المشروع توقف لأسباب مجهولة. وقد توقفت عديد المشاريع بالمحافظة السامية لتطوير السهوب منذ سنة 2007 بعد أن دخلت في دوامة من المشاكل، من بينها إنجاز السدود، الموجهة لسقي المحاصيل الزراعية، حيث عملت المحافظة السامية لتطوير السهوب قبل هذه السنة على إنجاز 200 سد كل سنة بما يكفي لسقي 100 هكتار من الأراضي الزراعية، غير أن هذه المشاريع قد توقفت، وحرمت المئات من الفلاحين من الإستفادة منها، خصوصا في سقي محاصيل الحبوب.
•  
• مراسلة مدير مركزي تلغي العمل بمقرر وزاري لبركات!
• كشفت وثائق تحصلت عليها “الشروق اليومي” عن دفع عشرات المقاولين المتعاملين مع المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة فاتورة قرارات متناقضة، صدرت عن وزارة الفلاحة، حيث تبين أن هؤلاء المقاولين الذين راسلوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتدخل كانوا ضحية مراسلة من مديرية مركزية بوزارة الفلاحة، أوقفت تنفيذ مقرر وزاري صادر عن وزير الفلاحة، حرمتهم من الإستفادة من مستحقاتهم المالية، رغم إنجازهم لكافة المشاريع الموكلة إليهم، وتوفر الاعتمادات المالية على مستوى المحافظة السامية لتطوير السهوب. 
• وتعود هذه القضية إلى مراسلة المحافظ السامي السابق لتطوير السهوب “طه ، ح” لوزير الفلاحة والتنمية الريفية آنذاك سعيد بركات طالب فيها توجيهه في كيفية التعامل مع الملفات العالقة على مستوى المحافظة والبالغ عددها 786 ملف، بعد اعتصامات متكررة للمقاولين المتضررين، وقد أمر وزير الفلاحة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية برئاسة المفتش العام بالوزارة في الفترة الممتدة بين 03 و06 جوان 2007، من أجل النظر في تسوية الملفات المتوقف تسديد مستحقاتها المالية، وبناء على محضر اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في هذه الملفات والتي جمعت بين ممثلين عن وزارة الفلاحة والمحافظة السامية لتطوير السهوب برئاسة المفتش العام في الفترة الممتدة  بين 16 و19 جويلية 2007، أصدر الوزير السابق سعيد بركات مقررا وزاريا تحت رقم 437 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 ـ تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه ـ تضمن تصفية الملفات المتوقف تسديد مستحقاتها المالية على مستوى المحافظة، أشار فيه إلى أنه بناء على تقرير المهمة التي جرت خلال شهر جوان 2007، ومحضر اللجنة الوزارية الموفدة خلال شهر جويلية 2007 المشار إليهما آنفا، واعتبارا لوجود ومطابقة إنجازات الأشغال والخدمات التي أثبتتها اللجان الداخلية المحدثة من طرف المحافظة السامية لتطوير السهوب، قرر في المادة الأولى من المقرر الوزاري تصفية  الـ 786 ملف المتوقف تسديد مستحقاتها المالية المتعلقة بإنجاز أشغال وخدمات لفائدة المحافظة السامية لتطوير السهوب من حساب صندوق مكافحة التصحر وتنمية الإقتصاد الرعوي والسهوب، وهذا وفقا لآراء وتوصيات اللجنة الوزارية المذكورة ـ حسب نص المقرر الوزاري ـ
• وقد شرعت مصالح المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة بتسوية وضعية المقاولين المتعاملين معها بناء على مقرر الوزير، غير أن العملية توقفت بفعل مراسلة صادرة عن مديرية مركزية بالوزارة، حرمت حوالي 300 مقاولا من بين المتضررين من الحصول على مستحقاتهم المالية، رغم إنجاز المشاريع الموكلة إليهم.
• وجاء في المراسلة الصادرة عن  مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة الموجهة إلى المحافظ السامي لتطوير السهوب، تحت رقم 057/م، ت، ف، ج، ش، ج/ أ، م/2009، بتاريخ 24 جانفي 2009، أنه تبعا لتوجيهات المفتش العام المعين خلفا للمفتش العام “م، سلس” الذي ترأس لجان التحقيق الوزارية السابقة، تقرر تجميد تسوية وضعية المستحقات المالية التي شرع في تسويتها بناء على مقرر وزاري، وذلك بناء على مراسلة من مديرية المصالح الفلاحية بالجلفة تحت رقم 26 جانفي 2009، نظرا للمتابعة القضائية لإطارات المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة حسب المراسلة رقم  84/09 المؤرخة في 12 جانفي 2009 ـ حسب ما حملته المراسلة التي تحتفظ الشروق اليومي بنسخة منها ـ ووقع المقاولون الذين لجأ عدد منهم إلى العدالة للمطالبة بمستحقاتهم المالية وتعويضات ضحية مراسلة مدير مركزي، ألغت العمل بمقرر وزاري بناء على مراسلة لمديرية المصالح الفلاحية بالجلفة.