مصير مجهول بعد تعثر منح 5 آلاف تحصيصة اجتماعية ببلدية الوادي

احتج، صبيحة الأحد، للمرة الثانية عشرة، مجموعة من ممثلي المستفيدين من 5 آلاف قطعة سكنية في إطار التحصيصات الاجتماعية المُعلن عنها من طرف ببلدية الوادي، منذ أزيد من 5 سنوات، حيث استفاد الشباب من القطع الأرضية على الأوراق فقط دون منحهم قرارات الاستفادة أو تعيين قطعهم على أرض الواقع، رغم دفعهم مستحقات الشراء على مستوى إدارة أملاك الدولة، واستيفائهم جميع الشروط القانونية والتنظيمية منذ سنوات.

وعبر المحتجون عبر الـ 12 حركة احتجاجية سلمية، نظموها أمام مقر ولاية الوادي، وبلدية الوادي وإدارة أملاك الدولة وغيرها من الإدارات التي لها علاقة بملف التحصيصات الاجتماعية ببلدية الوادي، عن غضبهم وتذمرهم من المماطلة والوعود التي وصفوها بالزائفة وكذا التلاعب بهم من خلال تقاذف الإدارات مسؤولية تعثر منحهم قطع الأراضي التي استفادوا منها، إذ لا توجد أي إدارة تحملت مسؤوليتها وأقرت بالخطإ الذي وقع خلال اختيار الأرضية التي ستوزع على المستفيدين، ثم تبحث بكل جدية ومسؤولية عن حل لهذا المأزق الذي طال أمده منذ سنوات وأخذ أبعادا وتعقيدات قد تفاقم من الوضع، حسبهم.

وتفاجأ المستفيدون الذين وردت أسماؤهم في قوائم الاستفادة التي أعلنتها مصالح البلدية منذ شهور طويلة، من تعثر عملية التهيئة العامة لمكان التحصيصات التي تم اختيارها من طرف لجنة اختيار الأرضية، وذلك من خلال إنجاز شبكة الصرف الصحي وتعبيد الطرقات وجلب شبكة المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة للهواتف الثابتة وغيرها من الأشغال، وعند تحركهم وجدوا أن محاضر اختيار الأرضية للتحصيصات التي ستمنح لهم، تم اختيارها فوق محيطات فلاحية خاصة بالاستصلاح أو محيطات الامتياز، فضلا عن أملاك للخواص، ممن دخلوا في نزاع قضائي مع مصالح البلدية وكانت لهم الغلبة بحكم أحقيتهم لأملاكهم.

وذكرت مصادر مُطلعة بأن بلدية الوادي وأملاك الدولة، تملك في حدود أو ما يقارب الـ 3000 قطعة فقط من مجموع 5 ألاف قطعة المعلن عليها، حيث تتربع كل قطعة على مساحة 17 مترا ضرب 14.7 مترا، وهو ما دفع المستفيدين للاحتجاج، أين رفعوا يوم أمس لافتات كتب عليها، ”نطالب بإطلاق أشغال التسوية والتهيئة، أين هي الوعود؟ إلى متى ونحن ننتظر من 2014 إلى 2020؟، أين هي التحصيصات؟ موضوع التحصيصات يخص البلدية مع الدائرة، أين هم لحل هذه المشكلة؟” وغيرها من المطالب التي كتبها المحتجون ورفعوها على صدورهم أمام مقر الولاية صبيحة الأمس، فيما طالب آخرون بالتدخل العاجل للسلطات المركزية وفتح تحقيق معمق في هذا الملف الذي أرقهم وأرهقهم منذ سنوات، مع التدخل من أجل إيجاد حل جذري لهذه الإشكالية التي يعانون منها، بالأخص أن فيهم من قال بأنه يعيش في بيت كراء وسئم تكاليفه، وأخر يعيش في بيته العائلي وكثرت عليه المشاكل ويريد أن يستقل ببت يأويه وزوجته وأبناءه وغيرهم من الحالات الذين لا يملكون منزل، ولا تتوفر فيهم شروط السكن الاجتماعي ولا سبيل لهم للحصول على بيت إلا من خلال الاستفادة من قطعة أرض في إطار التحصيصات الاجتماعية.

ولمزيد من توضيح هذه الإشكالية، تم الاتصال بمسؤولي بلدية الوادي، إلا أنهم كانوا في اجتماع على مستوى مقر الولاية، لحد كتابة هذه السطور، من أجل البحث عن إيجاد حل لهذه الأزمة التي طال انتظارها في ظل عدم امتلاك البلدية ولا أملاك الدولة للعقار حسب بعض المصادر، وفي ذات السياق، اقترح مراقبون محليون، بأن يتم تعويض الفلاحين والخواص ملاك الأراضي الذين تم اختيار قطع التحصيصات على أراضيهم، من طرف مصالح البلدية وأملاك الدولة، وذلك بالتراضي من أجل وضع حد لمعاناة الشباب المستفيدين من التحصيصات.