“مضاعفة” القيمة المالية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة مساء الإثنين، عن قرار رئاسي برفع القيمة المالية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة.

حيث تمّت مضاعفة قيمة الجائزة الممنوحة لأفضل مؤسسة متسارعة (Scale-up label) من 300 إلى 600 مليون سنتيم. وكذلك الأمر بالنسبة لأفضل مؤسسة ناشئة (Start-up label) من 200 إلى 400 مليون سنتيم.

أما الجائزة الممنوحة لأفضل مشروع مبتكر (Innovative Project label)، فستنتقل قيمتها المالية من 100 مليون سنتيم، إلى 300 مليون سنتيم.

إلى جانب ذلك، قررت الوزارة تمديد آجال المسابقة إلى غاية 10 سبتمبر 2026. مذكّرة بأنّ لجنة تحكيم مستقلة تضم خبراء في التكنولوجيا والابتكار من داخل وخارج الوطن، ستشرف على تقييم المنافسين.

وأحدثت جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، بموجب مرسوم رئاسي، لتشجيع الابتكار والمقاولاتية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 جانفي الجاري، ينصّ على تقديم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة في 3 فئات هي:

• أفضل مؤسسة متسارعة،
• أفضل مؤسسة ناشئة،
• وأفضل مشروع مبتكر.

وتهدف الجائزة المستحدثة إلى “مكافأة كل فئة من الفئات التي تنجز أحسن الحلول أو الخدمات ذات الصلة بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة”.

وكانت القيمة المالية للجائزة تقدّر بـ 3 مليون دينار بالنسبة لفئة أفضل مؤسسة متسارعة، و2 مليون دينار لفئة أفضل مؤسسة ناشئة، و1 مليون دينار لفئة أفضل مشروع مبتكر.

وتمنح الجائزة بعد تقييم الشركات المترشّحة من طرف لجنة تحكيم تضمّ ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة، وخبير دولي في مجال التكنولوجيات الحديثة، وكفاءة وطنية في ذات المجال.

كما تتألف اللجنة من خبير وطني أو دولي في مجال رأس المال المخاطر، وعضوين من اللجنة الوطنية لمنح علامات “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر”. إضافة إلى ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية.

وتُسلّم الجائزة في حفل سنوي خاص، ينظّم خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية، في شهر نوفمبر من كل عام، وفق ما ينصّ عليه المرسوم الرئاسي.