مطار هواري بومدين تحت حراسة أمنية مشددة

وجهت مديرية شرطة الحدود تعليمات إلى أفرادها العاملين بالمطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة لتشديد الرقابة لإحباط أي اعتداء إرهابي أو محاولة تهريب أية ممنوعات، خاصة العملة الصعبة، بعد تسجيل عدة محاولات في هذا الإطار، وتنص هذه التعليمات أيضا على إخضاع جميع الأشخاص للتفتيش “مهما كانت صفة هؤلاء” مع تكثيف التفتيش الجسدي ومراقبة الوثائق، خاصة جوازات السفر.

• *  
•  كما تدعمت مختلف المصالح بالمطار بأفراد الشرطة القضائية التابعين لمصلحة خاصة بشرطة الحدود للتدخل في حالة الطوارئ، وقد تم نشرهم أمام المنافذ الرئيسية للمطار وكذا جميع المداخل المؤدية الى قاعة الركوب، وتمتد الرقابة بالتنسيق مع أفراد الجمارك الى غاية باب الطائرة ولا يغادر أفراد الشرطة إلا بعد إقلاعها، إضافة الى تفعيل المراقبة بأجهزة الكاميرا التي تم تنصيبها في العديد من الزوايا، كما تم تجنيد فرقة الأنياب وهي فرقة الكلاب البوليسية المختصة في تهريب السلاح والمخدرات والمواد المتفجرة.
• قال مصدر مسؤول في مديرية شرطة الحدود لـ”الشروق اليومي”، إنه لا يوجد مخطط ملموس حول استهداف المطار الدولي هواري بومدين في اعتداء ارهابي “لكننا اتخذنا اجراءات وقائية واحترازية من أية اعتداء اجرامي”.
• وكنا قد وقفنا على هذه التدابير الأمنية خلال تنقلنا قبل أيام الى المطار الدولي هواري بومدين جناح الخطوط الدولية، وتزامنت زيارتنا مع توافد العديد من المغتربين للإلتحاق بديار الغربة بعد قضاء العطلة في بلدهم الأصلي، وقفنا في طابور أمام المدخل الرئيسي، وكان يجب أن ننتظر طويلا نسبيا، وبدا لنا التفتيش دقيقا، عونان من الشرطة أمام الباب لا يسمحان إلا باثنين بالمرور، ويخضع الجميع للتفتيش عن طريق جهاز السكانير ولا يكتفي الشرطي أمام الباب بذلك، بل يقوم في كثير من الحالات بالتفتيش الجسدي قبل السماح بالمرور الى بهو المطار الدولي، حيث يتوزع المسافرون على عدة أجنحة، سجلنا انتشار رجال الشرطة يقومون بمسح المكان مدعمين أحيانا بالكلاب البوليسية، ويتدخل آخرون لتنظيم الوقوف أمام بوابة التسجيل، صعدنا بعدها السلم الرئيسي باتجاه الطائرة، حيث وقفنا على التجهيزات المتطورة التي تدعمت بها مؤخرا المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الرقابة، أمام المدخل، يراقب الشرطي وثائق السفر جيدا ويعاين المطابقة للتأكد منها ويتحقق من بطاقة التسجيل، وكثيرا ما يقوم بتوجيه المسافر، ولا تنتهي العملية هنا، يمر المسافر على المكتب الثاني، حيث يتم هنا تمرير جواز السفر عبر جهاز وسائل الكشف بواسطة أشعة فوق البنفسجي للتأكد من صحته، وأنه ليس مزورا باعتماد نظام “آناراش” الخاص في البحث البشري.
•   كما يتم على مستوى هذا المكتب التأكد من هوية الشخص وأنه غير متابع أو محل بحث أو مطلوب من طرف أجهزة الأمن أو العدالة، خاصة بعد أن تم ربط مديرية شرطة الحدود ببنك المعلومات الخاص بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “انتربول”، أمام المدخل لاحظنا وجود شرطيين إضافيين وعلمنا من مصدرنا أنه تم تعزيز الرقابة بتجنيد عناصر جديدة من الشرطة القضائية مختصين في التدخل السريع، ونمر الى “الحاجز الثالث”، حيث يوجد جهاز السكانير، ويلزم كل مسافر بتمرير متاعه على الجهاز، كان برفقتنا في الرحلة إطارات دولة، لكنهم خضعوا مثلنا للتفتيش ولم يستفيدوا من أية “امتيازات”، أحدهم كان ضابطا ساميا في الشرطة همس لنا “القانون يطبق على الجميع وأنا أول من يدعم ذلك”، وتدخل ضابط شرطة ليوضح أن مديرية شرطة الحدود أصدرت تعليمات تقضي بتفتيش جميع الأشخاص “مهما كانت صفتهم”، أي مهما كانت وظيفتهم أو مركزهم “وهم هنا مواطنين”، وتم تخصيص قاعة صغيرة مقابل السكانير لتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم، وعلمنا أنه يتم أحيانا ترصد التحركات المشبوهة لأشخاص يكونون غالبا مهربي عملة ويتم ضبطهم في هذه القاعة، وتم تجنيد نساء شرطيات لتفتيش المسافرات.
• وتأتي المرحلة الثالثة أمام المدخل المؤدي الى قاعة الركوب في الطائرة، حيث يخضع المسافرون هنا الى مراقبة رجال الجمارك قبل المرور الى قاعة واسعة جدا، مهيأة، تنتشر بها محلات بيع الأكل الخفيف والحلي التقليدية والحلوى والشكولاطة وأيضا الهدايا، هي قاعة مريحة، حيث تنتشر بها الكراسي والمقاعد ويسجل انتشار أفراد الشرطة بزيهم الرسمي في عدة زوايا رغم أن القاعة “محاصرة” بأجهزة الكاميرا في كل مكان لرصد التحركات المشبوهة وقد تم رفع عددها مؤخرا بشكل لافت.
• تأتي ساعة الالتحاق بالطائرة، هنا أيضا يخضع المسافرون للرقابة أمام المدخل بعد المراقبة الإدارية لوثائق السفر من طرف موظفي الخطوط الجوية الجزائرية، لكن أفراد الشرطة مرفوقون بأعوان الجمارك مجندون أيضا في النفق المؤدي الى الطائرة ويقومون أيضا بتفتيش المسافرين “في اللحظة الأخيرة“.
• وعلمت “الشروق اليومي” من مصدر أمني مؤكد من مديرية شرطة الحدود، أنه تم توجيه تعليمات أيضا لأفراد الشرطة العاملين على مستوى هذه النقطة لإخفاء أسلحة الخدمة وعدم إظهارها وإشهارها “تفاديا لأية محاولة اختطاف سلاح واستخدامه في اعتداء داخل الطائرة قصد تحويلها أو ترهيب المسافرين.. تبقى اجراءات وقائية”، كما يمنع منعا باتا على هؤلاء الموظفين استخدام الهاتف النقال أثناء الدوام وفي حال “ضبطه” من طرف جهاز الكاميرا يعاقب وتتخذ ضده اجراءات تأديبية “كما لا يتم التسامح مع أي خطأ أو إهمال” على خلفية أن الأمر يتعلق بصورة الجزائر وسمعتها.