مطالبنا ليست الإشراف على تسيير 500 مليار مثلما يدعي ولد قابلية
-
-
9109
-
57
كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، عن إيفاد لجان تحقيق إلى جميع الولايات التي شهدت جدلا بخصوص تضخيم القوائم الانتخابية والتسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي، وأكد صديقي أن اللجنة تواجه امتحانا حقيقيا لإثبات جدارتها في فرض النزاهة والشفافية في موعد ماي القادم.
وقال محمد صديقي في تصريح لـ”الشروق”: “مصداقية اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على المحك، فإما ان تفرض صرامتها في مواجهة جميع أشكال التزوير وتوفير شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من شأنها إخراج الجزائر من شبهة التزوير إلى الممارسات الديمقراطية الحقيقية، وإما أن تحل نفسها وتترك السلطة في مواجهة انتقادات الأسرة الدولية، والرأي العام الوطني”.
وأكد ممثل حزب عهد 54، احترامه الكبير للجيش الوطني الشعبي، وقال “إذا كانت هناك مؤسسة نحترمها في الجزائر فهي الجيش”، وأضاف “لكن المؤسسة العسكرية رغم حقها في الانتخابات، لكن هذا لا يعني أنها فوق القانون، وبإمكان أفراد الجيش التسجيل كمواطنين ولكن وفق ما يمليه القانون، وهذا ما لم يقع”، على اعتبار أن التسجيل حسب المتحدث جاء بعد انتهاء الآجال القانونية لمراجعة القوائم الانتخابية التي انتهت في 21 فيفري الماضي، معتبرا التسجيل بعد هذا التاريخ خرقا للقانون، كما أكد “أن هذا التسجيل يمارس فرديا وليس بقوائم جماعية كما يحدث الآن، دون شطب المعنيين من القوائم الأصلية”.
وأفاد صديقي عن إيفاد لجان تحقيق خلال الأسبوع القادم إلى جميع الولايات التي شهدت “تجاوزات” في تضخيم القوائم الانتخابية، للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات وحجمها، مضيفا أن لجنته ستقوم بإعداد تقارير حول العملية وتقديمها للسلطات المعنية، وقال “نحن كلجنة نُبلغ وعلى السلطات تحمل مسؤولياتها”.
ورمى المتحدث الكرة في مرمى رئيس الجمهورية، وقال “أظن أن تعهد الرئيس بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة كان واضحا”، مستبعدا رفع تقارير اللجنة إلى المنظمات الدولية وإخطارها بالتجاوزات الحاصلة، وقال “أظن أننا في دولة مؤسسات، ولن نشكوها إلى الخارج، لكن على الرئيس التدخل”.
وبخصوص تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية، التي اتهم فيها اللجنة بتجميد نشاطها رغبة منها في الإشراف على صرف 500 مليار سنتيم، ورفض محمد صديقي جميع تهم وزير الداخلية، وقال: لم نأت إلى اللجنة بغرض الإشراف على 500 مليار سنتيم، أو سرقتها، وإنما من باب النضال ومراقبة الانتخابات وإنجاحها، مضيفا بقوله: “أنا مناضل منذ 30 سنة، كيف لي أن أدنس نفسي اليوم بثمن بخس“.
اعتبر صديقي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تدفع ثمن انتخابها، بعد ما ظلت منذ الاستقلال مُعينة، موضحا ان مطالب لجنته ستبقى لوجيستية فقط وليس كما يدعي وزير الداخلية، داعيا إلى “توفير نفس الإمكانيات التي وضعت تحت تصرف اللجنة القضائية التي لن تتمكن من فعل شيء دون توفير هذه الإمكانيات”، مشيرا إلى عقد اجتماع نهار اليوم لتقرر اللجنة مصيرها: هل تسستأنف نشاطها، أم ستجمدها مرة أخرى.
