هيئة بن صالح تستقبل رجال الإعلام
مطالب بتفعيل قانون 90 وإقرار للأجور القاعدية ملزمة للقطاعين العمومي والخاص
أبلغ ممثلو مهنة الصحافة هيئةَ الحوار الموسعة، بضرورة تفعيل قانون الإعلام الصادر في 1990، والآليات المنبثقة عنه، وإقرار مرجعية خاصة بالأجور القاعدية للصحفييين، تكون ملزمة للقطاعين العمومي والخاص.
- وذكر ممثلو الفدرالية الوطنية للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين، بعد فراغهم من لقاء بن صالح ومساعديه، أن تطبيق قانون الإعلام الصادر في 1990، من شأنه أن يحل 90 بالمئة من مشاكل الصحافة والصحفيين، وأكدوا بأن استمرار تعطيله لم يعد له أي مبرر، بعد إلغاء العمل بقانون حالة الطوارئ.
وأكدت الصحفية فوزية عبابسة مفوضة الفدرالية الوطنية للصحفيين، أنها رافعت من أجل إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، واستصدار بطاقة وطنية خاصة بالصحفيين، وتقليص مدة العقوبة في قانون الإعلام، وتحرير إصدار الصحف لحاملي الشهادات، وغلق الباب أمام المتطفلين على القطاع من أصحاب ”الشكارة”، وحرية إنشاء الفروع النقابية، ووضع برنامج سكني خاص بالصحفيين المتضررين.
من جهته، دعا أمين عام النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين، كمال عمارني، إلى إحداث نقلة نوعية في القوانين المنظمة لقطاع الإعلام منذ 1962، وإخضاعها للمعايير الدولية، وشدد على ضرورة رفع التجميد عن المجلس الأعلى للإعلام، وإنشاء مجلس أعلى للسمعي البصري، وبطاقة وطنية للصحفي، ومجلس أخلاقيات المهنة، لافتًا إلى أن المشكلة ليس في القوانين وإنما في عدم احترامها.
يذكر أن مفوض الفيدرالية معين من طرف سيدي السعيد، باعتبار أن الفيدرالية تابعة لهياكل المركزية النقابية.