مطالب بالإفراج عن النظام التعويضي للتربية لترسيم العلاوات
يترقب مستخدمو قطاع التربية الوطنية الإفراج السريع عن النظام التعويضي، والذي سيساهم في ضبط وتوضيح الجوانب المالية والمهنية لهم، إلى جانب الشروع في “الترسيم” الفعلي لمختلف المنح والعلاوات سواء المحسنة أو المستحدثة، وذلك قصد تحقيق الهدف المبتغى وهو تعزيز مكانة موظفي التربية الاجتماعية، من خلال رفع القدرة الشرائية، والتي ظلت ولا تزال أهم المطالب والشغل الشاغل لهم منذ سنوات طويلة.
وفي الموضوع، أوضح عومر بن عودة، رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم، في تصريح لـ”الشروق”، أن عمال وموظفي القطاع ينتظرون بفارغ الصبر معالجة القائمين على وزارة التربية الوطنية لكافة الاختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 الصادر في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، عبر بلورتها في مرسوم تنفيذي جديد معدل ومتمم، يقضي تماما على النقائص المسجلة، ليبقى بذلك التشريع الجديد صالحا لعدة سنوات مقبلة لا يسقط بمجرد ظهور هفوات أو زلات في المستقبل.
ومن هذا المنطلق، لفت المسؤول الأول عن المؤسسة إلى أنه في حال تم الإفراج عن المرسوم التنفيذي الجديد الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الحالي 25-54، فإنه بات من الضروري أيضا الذهاب لإصدار النظام التعويضي لمستخدمي القطاع، لما يحمل في طياته من تحسين في مختلف المنح والعلاوات القديمة واستحداث أخرى جديدة، إضافة إلى تغييرات في التصنيف.
ويتعلق الأمر باستحداث “منحة أستاذ منسق مادة”، وهي منحة جديدة تأتي تثمينا لجهود الأستاذ المنسق في عملية مرافقة وتكوين ومتابعة الأساتذة المتربصين، إلى جانب الزيادات التي ستمس منح التوثيق، الخبرة المهنية، ومنحة المردودية وغيرها، يوضح محدثنا.
وبناء على ما سبق، أكد رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم، على أن تجويد المدرسة الجزائرية وتحسين الجانب الاجتماعي للعمال والموظفين، يقتضي بصفة هامة التركيز على الجانب الاجتماعي، الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المهني والرفع من مستوى الأداء الوظيفي.
وثمن محدثنا الجهود الحثيثة والمتواصلة، التي تقوم بها الدولة بخصوص العمل على تعزيز مكانة موظفي التربية الاجتماعية، من خلال تحسين القدرة الشرائية، خاصة وأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومنذ توليه العهدة الأولى، جعل القطاع ضمن أولوياته، بحيث عرفت التربية الوطنية ومنذ سنة 2019 عدة إصلاحات مست مختلف الجوانب، على رأسها النظام التعويضي.
واستخلاصا لما سبق، فإن النظام التعويضي لمستخدمي التربية، يُعد بمثابة خطوة تنظيمية مهمة، إذ أعاد تحديد بنوده وفقراته بشكل دقيق وواضح، يضمن توحيد الفهم والتطبيق عبر مختلف الرتب والأسلاك.
ويُنتظر أن يسهم هذا النظام في تعزيز الشفافية الإدارية وتسهيل تسيير الملفات المالية، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي مست القانون الأساسي الجديد لموظفي القطاع.