الجزائر
الظاهرة في تنام مستمر في ظل غياب الرقابة

مطالب بالتحقيق في الغلاء الفاحش بالمحلات التجارية بحاسي مسعود

الشروق أونلاين
  • 1779
  • 0
الأرشيف

أصبحت القدرة الشرائية للمواطن البسيط خلال السنتين الأخيرتين في تدهور مستمر وتشكل معاناة حقيقية له؛ وهذا بسبب الزيادات المتواصلة في أسعار عديد المواد الاستهلاكية، وهو الوضع الذي ساهمت فيه الأوضاع الاقتصادية للبلاد، في ظل استمرار انخفاض أسعار البترول وما جاء به قانون المالية الأخير من زيادات للأسعار، إلا أنه وفي مقابل ذلك تشكل عديد المناطق خاصة الصناعية منها استثناء فيما يخص غلاء المعيشة وارتفاع المواد الاستهلاكية، على غرار مدينة حاسي مسعود بورقلة.

يشتكي عديد سكان حاسي مسعود في الآونة الأخيرة؛ من زيادات كبيرة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية سواء الغذائية منها أو غيرها بعديد المحلات التجارية والمطاعم المتواجدة بأحياء المدينة؛ حيث تشهد بعض هذه المحلات زيادات في الأسعار بشكل يكون أحيانا مضاعفا، مثل ما هو عليه الحال بالمناطق المجاورة لدائرة حاسي مسعود، على غرار تقرت وورقلة، حيث تكون هذه الأسعار منخفضة؛ وهو ما أصبح يعاني منه سكان المنطقة، خاصة في السنة الجارية، إذ يقوم عديد التجار وأصحاب المحلات بعرض أسعار خيالية لمنتجاتهم وبشكل عشوائي دون حسيب أو رقيب؛ ولعل السبب الرئيسي في ارتفاع هذه الأسعار، هو أن المنطقة صناعية وتضم مئات الشركات العاملة بالمنطقة.

من جهة ثانية يسجل غياب الرقابة من طرف المصالح المختصة لمعاينة هذه المحلات والأسعار بشكل دوري منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم بشكل أساسي في تنامي هذه الزيادات والتلاعب بالأسعار؛ وصرح عديد سكان المنطقة للشروق أن المنطقة منسية منذ سنوات عديدة فيما يتعلق بالجانب الرقابي من طرف المصالح المختصة لأسباب تبقى مجهولة.

ويطالب معظمهم والذين يعتبرون أنفسهم ضحايا هذه الأسعار وجشع التجار، بالتدخل العاجل للوالي وفتح تحقيق على مستوى المحلات التجارية وكل ما يتعلق بأسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية بمدينة حاسي مسعود، إلى جانب تنظيم دورات تفتيش من طرف مديرية التجارة بالمنطقة لمحاربة هذه الظاهرة التي ازدادت بشكل رهيب بالمدينة بعكس المناطق الأخرى من الوطن والتي تكون فيها الأسعار منخفضة نوعا ما.

وقد أكد بعض المشتكين أنه ومنذ شهر فقط من الآن تم رفع الأسعار في بعض المطاعم بالمدينة، حيث كانت بعض أطباق المأكولات بـ 150 دج، إلا أنه بين عشية وضحاها تمت الزيادة فيها حتى أصبحت هذه الأخيرة بـ 280 دج، حيث تضاعفت هذه الأسعار، ومثال هذا يشمل مواد استهلاكية أخرى بعدة محّلات، فأين هي رقابة المصالح المختصة من كل هذا؟

هذا الوضع جعل سكان المنطقة خاصة من ذوي الدخل البسيط المغلوبين على أمرهم، يلجؤون إلى شراء المواد الغذائية من المناطق المجاورة، على غرار الخضر والفواكه والألبسة، حيث تشهد انخفاضا مقارنة عما هي عليه بذات المدينة.

مقالات ذات صلة