مطالب بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي البلديات

يستعجل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية ضرورة تعديل القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع في أقرب وقت، على غرار باقي القطاعات الأخرى، وذلك من أجل تحسين ظروف العمال والموظفين، وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أكد خلالها على أهمية تحسين ظروف الطبقات العمالية.

وحسب المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تلقت “الشروق” نسخة منها، التمس خلالها المجلس المذكور من المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، النظر في هذا الملف الذي يعد ضمن صلب انشغالات موظفي البلديات، والمتعلق بتعديل القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع وتحيينها، من أجل مواكبة التطور والتغيرات الحاصلة سواءً في البنية الوظيفية للقطاع أو تلك المتعلقة بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

كما دعا المجلس، حسب البيان، إلى أهمية برمجة ورشات عمل لتعديل وتحيين القوانين السالف ذكرها بصفة مستعجلة، على اعتبارها النقابة المستقلة الوحيدة الممثلة للقطاع والتمثيلية حسب أحكام المادة 34 من القانون 14-90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

للإشارة، فقد تم تعديل قانون الأسلاك المشتركة منذ 2016، تم على إثره استحداث رتب جديدة على غرار متصرف محلل، مساعد متصرف مساعد مهندس صنف أول وصنف 2 وغيرها، على عكس القانون الأساسي لعمال وموظفي البلديات الذي لم يتم تعديله منذ 2011، الأمر الذي أثار الاستياء لدى المعنيين، خاصة الحاصلين على شهادة تقني سام وشهادة الدراسات التطبيقية وشهادة ماستر، دون أن يستفيدوا من الترقيات إلى رتب أعلى، فضلا عن تجميد الترقيات على أساس الشهادة أو الامتحان المهني في بعض الولايات، بحجة إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، مع وجود المئات من الموظفين من دون ترقية لمدة تفوق 15 سنة.