مطالب بتعديل “سلم تنقيط” المواد العلمية والفلسفة لإنصاف مترشحي البكالوريا

طالب عديد الأساتذة المكلفين بالحراسة، من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بإدخال تعديلات على “سلم التنقيط” الخاص ببعض المواد لإنصاف المترشحين في امتحانات البكالوريا، خاصة بعد ما اتضح من المواضيع المطروحة أن أسئلة استمدت من دروس الفصل الأخير التي لم يتلقها التلاميذ بسبب الإضرابات المتكررة.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن أساتذة تم استدعاءهم لتصحيح أوراق إجابات المترشحين في امتحانات البكالوريا التي جرت بين 20 و25 جوان الجاري، قد رفعوا انشغالهم للجهات المختصة قبل انطلاق عملية التصحيح، أين طالبوا بإجراء تعديلات جوهرية على “سلم التنقيط” الخاص بمواد الفلسفة، علوم فيزيائية، رياضيات، تاريخ جغرافيا، علوم طبيعية، من خلال إحداث تغييرات في علامات التمارين لكي تتناسب وإجابات الممتحنين في إطار إنصافهم ومنح كل مترشح حقه، خاصة بعد ما اتضح أن عديد الدروس الخاصة بالفصل الدراسي الثالث والأخير لم يدرسوها بسبب سلسلة الإضرابات التي عرفها القطاع طيلة شهور، خاصة بولايات البليدة وبجاية وتيزي وزو و ومرداس والبويرة وغيرها من الولايات، والتي كانت محل اختبارات البكالوريا على غرار مادة الفلسفة، حيث تبين أن الموضوع الثاني أخذ من الدرس الأخير للفصل الثالث، الأمر الذي دفع بالتلاميذ إلى الإجابة على الموضوع الأول مجبرين، مما أدى إلى تقليص حظوظهم في الحصول على علامات ممتازة، في حين استمد موضوع مادة العلوم الفيزيائية من الوحدة السابعة وهي تدخل ضمن دروس الفصل الثالث.
وأكدت، المصادر، أن انتقاء دروس من الفصل الأخير والاعتماد عليها في إعداد مواضيع البكالوريا، يؤكد أن معدي الأسئلة لم يعتمدوا على ما يعرف بوضعية تقدم البرنامج الدراسي السنوي الذي أنجزه مفتشو التربية للمواد، خاصة وأن الموسم الدراسي، غرف عدة اضطرابات أدت إلى شل الدراسة لعدة شهور بدءا من رفض الأساتذة الجدد الالتحاق بمناصبهم بسبب بعد المؤسسات التربوية عن مقر سكناهم مرورا بالتقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج الذي عطل عملية التمدرس، خاصة بالولايات الجبلية و لنائية، وصولا إلى الإضرابات المتكررة التي شهدتها عدة ولايات، خاصة ولايتي البليدة وبجاية.
وقالت المصادر أن أغلب مراكز التجميع أنهت عملية الإغفال، من خلال نزع البيانات الشخصية للمترشحين واستبدالها برموز، وستشرع اليوم في إرسال أوراق إجابات ما يفوق 700 ألف مترشح إلى مراكز التصحيح، تحت حراسة أمنية مشددة للدرك والشرطة الوطنيين. في حين قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بمراسلة المصالح الأمنية لمرافقة أوراق الإجابات.