مطالب برفع منحة السياحة إلى 800 أورو !

قدر نواب ووكالات سياحية حجم المنحة السياحية التي من المنتظر أن يتخذ بنك الجزائر قرارا رسميا برفعها حسب التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك محمد لكصاسي بـ800 أورو، وهو متوسط المبلغ الذي يحفظ كرامة السائح الجزائري في الخارج لمدة أسبوع كأقصى تقدير. وراسلت وكالات سياحية ولجنة المالية مسؤولين جزائريين للتدخل وجعل المنحة الجديدة لا تقل عن هذا الرقم، كما طالبوا لكصاسي بالتعجيل في تنفيذ وعده.

علق رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، بشير جريبي، على تصريحات محافظ بنك الجزائر بشأن رفع المنحة السياحية للجزائريين المتجهين نحو الخارج، بأنه القرار الذي بات من الضروري جدا المسارعة إلى اتخاذه في القريب العاجل، بحكم أن المنحة المتحصل عليها حاليا من طرف بنك الجزائر التي تعادل 130 أورو لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تكفي في بعض الأحيان حتى لحجز طاكسي للتنقل من المطار إلى الفندق في العواصم الأوروبية المكلفة، مشددا على أن قيمة المنحة يجب ألا تقل عن 800 أورو كأدنى حد.

وقال جريبي في تصريح لـ”الشروق” إن النقابة راسلت السلطات المعنية وطالبت بأن تتراوح المنحة بين 600 أورو كأدنى حد و800 أورو كمستوى مقبول. ومن المفروض أن تزيد عن ذلك، مؤكدا أنه تمت مطالبة وزير السياحة سنة 2013 باتخاذ حل عاجل لرفع المنحة التي لا تتناسب والمستوى المعيشي المكلف بأي دولة من دول العالم، إلا أن طلبهم هذا لم يلق ردا واستجابة من طرف السلطات الرسمية، كما دعا آنذاك إلى رفع المنحة لتسديد فواتير الوكالات السياحية، وهذا لعدم المساس بأموال الخزينة العمومية، مشددا على أن الحكومة هذه المرة مطالبة برفع المنحة السياحية إلى 800 أورو، كما دعا المتحدث إلى فصل ملفات هؤلاء عن ملفات الجزائريين المتجهين للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن الكثير منهم يجابهون الأمرين لإخراج الأورو بالرغم من شرعية ذلك.

من جهة أخرى، صرحت عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بن تركي أم السعد، أن قيمة المنحة السياحية الجديدة التي قال لكصاسي قبل يومين إنه سيتم رفعها قريبا، يجب أن تتراوح بين 600 و800 أورو. وهو المبلغ الذي يسد حاجة الجزائريين المتجهين إلى دولة متوسطة التكاليف لمدة أسبوع، بمعدل إنفاق 100 أورو يوميا، في حين استبعدت أن يتجسد قرار لكصاسي على أرض الواقع في القريب العاجل، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الخزينة العمومية، واستمرار انهيار مداخيل النفط وتآكل مدخرات صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي النقد الأجنبي.

وترى أم السعد أيضا أن فتح مكاتب الصرف يجب أن يكون مرفوقا بقوانين تنظيمية لضبط العملية وحتى لا تتحول هذه المكاتب إلى سوق ثانية لـ”السكوار”، مشددة على أن كافة الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المرسوم الذي سيصدر في الجريدة الرسمية بما في ذلك نسبة الفائدة وحتى قائمة الأشخاص المعنيين بالرخص وحجم المبالغ المتاحة وكل التفاصيل الأخرى.