مطالب بقرارات راديكالية ضد المسؤولين الفاشلين في قطاع الصحة بالمسيلة

نظم العشرات من المواطنين، الأحد، مسيرة احتجاجية انطلاقا من مستشفى سليمان عميرات لأمراض النساء والتوليد، وصولا إلى مقر الولاية، تعبيرا عن تذمرهم من نوعية الخدمات وتدهورها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد وفاة سيدتين حاملين وجنين نهاية الأسبوع، التي فجرت الأوضاع، بعد إجرائهما عمليتين قيصرتين، مُطالبين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالتدخل للتحقيق حول هذه القضية، ومحاسبة المتورطين فيها. مُجددين انتقاداتهم للوصاية وأعضاء البرلمان والمجلس الشعبي الولائي الذين التزموا الصمت واكتفوا بموقف المتفرج.

الغاضبون تنقلوا في مسيرة على الأقدام على مسافة بمئات الأمتار، رفقة أهالي المتوفيتين نهاية الأسبوع، وكذا أقارب الحالات السابقة التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية والتي بلغت 9 حالات كاملة لحوامل فارقن الحياة، بعد وضع مواليدهن الجدد، وذلك إلى غاية مقر الولاية، لإيصال هذا الانشغال إلى سلطات الولاية، والوزارة المعنية التي يتعين عليها، اتخاذ إجراءات ردعية وراديكالية بالتنسيق مع سلطات الولاية، خاصة في مناصب المسؤولية بالنسبة للمديرين الفاشلين على غرار الزهراوي، سليمان عميرات، مقرة وغيرها من المستشفيات والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، واتخاذ إجراءات سريعة وحلول استعجالية لامتصاص غضبهم، وتحميل المسؤولية الكاملة للطواقم الطبية وشبه الطبية، في حالة وجود تقصير أو تهاون في إنقاذ الأرواح البشرية داخل هذه الهياكل الطبية التي أضحت تُثير مخاوف الجميع بالنظر إلى ما حدث نهاية الأسبوع.

كما انتقد المحتجون، تصريحات مدير مستشفى سليمان عميرات، الذي يُحاول على حد تأكيدات المشاركين في المسيرة، مغالطة السلطات والرأي العام، وتأكيده على معاناة الضحيتين من أمراض مزمنة، ما تسبب في وفاتهما، وهو ما يعد تشويشا وأحكاما مسبقة على عمل اللجنة الوزارية التي أوفدتها الوصاية، بالنظر إلى أن هذه الأخيرة لم تستكمل بعد مهمتها، حسب ما أكده وزير الصحة في تصريح للصحافة أمس الأول.

كما طالب المعنيون، بضرورة الإسراع في دعم هياكل القطاع بأطباء جدد وتجهيزات حديثة وأعوان شبه طبيين وأطباء أخصائيين في التخصصات التي تعاني منها المستشفيات عجزا، للتكفل الأمثل بالحالات المرضية، وإنهاء معاناة المرضى وذويهم في التنقل نحو العيادات الخاصة التي تستنزف جيوبهم في التحاليل والأشعة والفحوصات وغيرها من المتطلبات.