مطالب بوقف تزويد المغرب بأسلحة يستخدمها ضد الصحراويين

دعا تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) إلى تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة على مستوى الجدار الرملي من قبل قوات احتلال المغرب والامتناع عن تزويدها بأسلحة تستخدمها ضد المدنيين.
ودعت كوديسا في تقرير جديد، إلى “تحرك عاجل” لإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “التي ارتكبتها بشكل منهجي” القوات المغربية في شرق وغرب الجدار الفاصل.
كما شدد التجمع على ضرورة قيام المجتمع الدولي على وجه الخصوص بتجسيد الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين، مع مراعاة توقيع جبهة البوليساريو، في 28 جوان 2015، على اتفاقيات جنيف الأربع والتزامها بأن تطبق على وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 1949.
كما أشار ذات المصدر إلى أن الدول التي تزود قوات الاحتلال المغربية بالطائرات بدون طيار والأسلحة الفتاكة المستخدمة ضد المدنيين مطالبة بالتوقف عن القيام بذلك لمنع المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية.
ودعا في ذات السياق، إلى احترام البروتوكولات التي تحظر استخدام الأسلحة المتطورة والمحظورة دوليًا والتي تنتهك مبدأ تكافؤ القوة في حالة الحرب أو النزاع المسلح. واستنكرت المنظمة الصحراوية أن القوة التي استخدمها المغرب خلفت “أضرارا جسيمة على الإنسان والأرض والحيوانات والبيئة في الصحراء الغربية”.
في هذا السياق، يضيف التقرير، فان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية مدعوة لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين.
ومنذ العدوان العسكري المغربي في 13 نوفمبر 2020 على المدنيين الصحراويين في الكركرات، يشير المصدر إلى استخدام الجيش المغربي لطائرات وأسلحة وقنابل ذكية ضد البدو الصحراويين والمدنيين الذين يستخدمون الطرق التجارية الواقعة شرقي جدار الفصل العسكري.
وخلفت الاعتداءات على مدنيين من جنسيات مختلفة عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وطفل، يضيف التجمع في تقريره. كما قامت القوات المغربية بإضرام النار ودمرت شاحنات وسيارات مدنية لم تكن تسير في المناطق العسكرية حيث تقاتل جبهة البوليساريو المحتل بهدف تحرير الصحراء الغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهجمات “نفذت بدقة بواسطة طائرات بدون طيار في مناطق مكشوفة، وكان من السهل عليهم التحقق من لون السيارات المدنية وحتى ملابس ركابها، والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.
وعلى ضوء هذه التطورات الخطيرة، “من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي حتى يتوقف المغرب عن استهداف المدنيين بهذا النوع من السلاح الذي ينتهك حق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية على مستوى الطرق التجارية”.
وفي هذا الصدد، أعربت كوديسا عن مخاوفها من استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والطلبة ووسائل الإعلام والمدنيين الصحراويين داخل وخارج مدن الصحراء الغربية المحتلة، لا سيما في ظل تصاعد العنف المغربي ورفضه تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي من ناحية، وكذلك استخدام الرباط لبرنامج بيغاسوس للتجسس على مجموعة من مناضلي المجتمع المدني الصحراوي، من ناحية أخرى.
كما اعتبرت المنظمة الحقوقية الصحراوية، أن الدولة الإسبانية، بصفتها القوة المديرة، تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وبالنظر الى حقيقة أنها لا تزال تستغل المجال الجوي للصحراء الغربية، فإن كوديسا تدق ناقوس الخطر بشأن الوضعية “التي يتعرض فيها الحق في الحياة والأمن والسلامة البيئية وحرية تنقل المدنيين للخطر”.