مطالب تشريعية لإخراج جماجم الشهداء من القطاع العام الفرنسي

أوضّحت وزارة الخارجية الفرنسية أن “عملية استرجاع جماجم الشهداء “معقدة” بحكم أنها تنتمي إلى الأملاك العامة، وهي غير قابلة للتصرف والتقادم”، مشيرة في الوقت نفسه، أن هناك بقايا جماجم تستدعي مواصلة عمل التشخيص، حسب ما أوردته الأربعاء، وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الوزارة، في وثيقة رسمية، أنه قد تم عرض طريقة العمل التي تجمع بشكل وثيق بين وزارة الثقافة والمتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي،  على الطرف الجزائري الذي “أعطى موافقته من خلال تبادل الرسائل بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين”.

وأضافت،”الأمر يتعلق بالعمل بخطتين متوازيتين أي تعديل الإطار القانوني الفرنسي للسماح بإخراج الجماجم من القطاع العام من جهة، والقيام مع السلطات الجزائرية بالفعل العملياتي الضروري لتشخيصها من خلال لجنة مشتركة”، كما اعلن الوزارة ذاتها عن موعد عمل مرتقب خلال اللقاء المقبل بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين بمناسبة اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية -الفرنسية التي ستعقد قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وكانت النائبة ذات الأصول الجزائرية، فضيلة خطابي، عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” قد وجهت سؤالا كتابيا في هذا الموضوع شهر جويلية المنصرم لوزير أوروبا والشؤون الخارجية، حول هذا الموضوع، حيث استفسرت عن شروط طريقة العمل المنتهجة لاسترجاع جماجم الشهداء الجزائريين للقرن الـ19 المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، وتاريخ تنفيذها.