مطالب للتعجيل بتحسين الوضع الاجتماعي للأساتذة

ناشد المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، في بيان تسلمت الشروق نسخة منه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتعجيل باستكمال المساعي الرامية إلى الرفع من القدرة الشرائية لموظفي قطاع التربية وحمايتها، بما يتناسب وتطلعاتهم وآمالهم.

وقال البيان الذي يتزامن مع عيد الفطر، إنه قد أصبح من الضروري الاهتمام بالأستاذ، وتحسين وضعه الاجتماعي والمادي، والحد من الزيادات العشوائية للمواد الاستهلاكية والتي جعلت من المربي فقيرا، مع إقرار مراجعة وتحيين شامل للنظام التعويضي لموظفي قطاع التربية من مضاعفة للمنح والعلاوات والتعويضات، (علاوة تحسين الأداء التربوي، تعويض التوثيق، تعويض التأهيل، تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية)، وتحيين منحة المنطقة باحتسابها من الأجر الأساسي الجديد، والتقاعد دون شرط السن لكل من استوفى 32 سنة خدمة فعلية، وإعادة فتح التقاعد النسبي، مع تجريم الاعتداء على الأستاذ. وإعادة فتح ملف المهن الشاقة وإدراج التربية والتعليم فيه.

وحسب البيان، فإن إصدار القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية تأخر رغم انتهاء سلسلة اللقاءات الثنائية مع الوزارة الوصية وتقديم كل الشركاء الاجتماعيين مقترحاتهم وتوصياتهم، وتطمح النقابة أن يكون منصفا لكل الفئات.

وثمن البيان مساعي رئيس الجمهورية في رفع الغبن عن الموظف في القطاع العمومي، ولاسيما تلك الإجراءات التي أقرها فيما يخص إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية خاصة، وتخفيض الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية عامة.