مطلب برلماني بالتوظيف المباشر لحملة الماجستير والدكتوراه

التمست بدرة فرخي النائب بالمجلس الشعبي الوطني، من الوزير الأول عبد العزيز جراد، التوظيف المباشر لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه، بحسب ما تضمنته المراسلة الصادرة بتاريخ 20 أفريل الجاري التي تحوز الشروق نسخة منها.

وبحسب البرلمانية، فانه أمام كون حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير من نخبة المجتمع وأساس التنمية والتطور في كل القطاعات، فان بطالة كفاءات محلية مثل هؤلاء يمس، حسبها، مباشرة بقاعدة التنمية والتطور، وبالتالي، تقول فرخي: “بالنظر إلى المصلحة العليا للبلاد، باعتبار السياسة المتبعة حالياً لا تتكيف مع حجم الطلب، بالنسبة لعدد حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير ولا مع واقع احتياج الدولة للنهوض بمختلف قطاعاتها”.

ولذات السبب فقد التمست النائب المذكورة ، التدخل وإنصاف هؤلاء، مؤكدة بأنه لا يعقل أن يعانوا البطالة وهو ما يستدعي ضرورة المبادرة بأخذ مطلب التوظيف المباشر لهذه الفئة، خاصة أن القانون رقم 08 – 130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والصادر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ماي 2008، في المادة 34 منه، يؤهل صراحة حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير في ممارسة وظيفة الأستاذ الباحث، إضافة إلى المادة 80 من القانون رقم 06 – 03 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في العدد 46 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 جويلية 2006، التي تعترف حسب المراسلة بإمكانية التوظيف المباشر لذوي التكوين المتخصص لدى المؤسسات المؤهلة والمختصة.

وتبعا لما تم ذكره، فقد التمست النائب إنصاف هذه الشريحة التي تعاني من التهميش، بغير وجه حق على حد وصفها، “لأن الاستثمار يكون في العنصر البشري والنهوض بالبلاد الذي لا يكون بعيدا وفي معزل عن النخبة التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى” تقول فرخي.