مطلقون يرمون أطفالهم إلى الشارع بدافع الانتقام

برزت في الآونة الأخيرة حالات عديدة لآباء في وضعية طلاق أو انفصال يتخلون عن أبنائهم ويزجون بهم إلى الشارع، وهو الأمر الذي انتقده عديد المختصين والحقوقيين في مجال رعاية وحماية الطفولة وكذا مختصين نفسانيين، لما لذلك من تأثيرات سلبية على النشأة السوية للطفل، وانهيار المنظومة الأسرية.

كشفت مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، أن المشاكل الزوجية وحالات الانفصال والطلاق بين الزوجين باتت تنعكس سلبا على الأطفال أكثر من أي وقت مضى، وذلك بالنظر لحالات التخلي عن الأطفال من قبل الأمهات والآباء على حد سواء التي أصبحت تستقبل هيئتها أعدادا متزايدة منها.

وقالت المفوضة الوطنية إن “انتقام الزوجين من بعضهما وتحججهما بمحدودية إمكانياتهما وظروفهما الصعبة جعل الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة شاهدة على حالات أليمة لأطفال في سن مبكرة يستقدمون للهيئة من قبل أوليائهم بشكل لافت”. وأضافت المفوضة “كل واحد من الزوجين بات يعمل على تسويد صورة الآخر في عين الأبناء دون مراعاة سنهم أو وضعهم النفسي، وهذا ما يعرضهم للخطر”.

ويعتبر هذا الوضع دخيلا على المجتمع الجزائري، ومخالفا للغريزة البشرية، خاصة لدى الأمهات فلطالما شكلت حضانة الأبناء خلافا جوهريا بين الآباء، حيث كانت المحاكم تعج بقضايا مماثلة لاسيما من قبل الأمهات اللواتي يتحملن كثيرا من المعاناة في سبيل البقاء إلى جانب أبنائهن. وعبرت شرفي عن استغرابها لهذا المؤشر الخطير الذي يزحف على الأسرة الجزائرية ويهدّد جيل المستقبل، مؤكدة أن الأسرة تبقى الحاضن الأول والآمن للطفل من المخاطر الخارجية التي تتربص به.

وفسرت شرفي سلوكات الزوجين، حسب ما استقته من اللقاءات التي جمعتها بهم برغبة كل طرف في بناء حياة جديدة لا يتحمّل فيها تبعات الحياة الزوجية الأولى وهو ما يعكس قلة الوعي والاهتمام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما”، فيكون مصير الأبناء بعدها الإهمال والانحراف في غياب من يتكفل بهم من العائلة، وهنا أوضحت شرفي أن هيئتها تحاول توجيه الطفل الموجود في خطر بالتعاون والتنسيق مع المصالح الوصية نحو مراكز متخصصة لرعاية الطفولة، غير أن هذا لا يبقى الحل الأمثل لمصلحة الطفل الذي سيحرم من حنان والديه وهما أحياء.

وتطرقت شرفي في سياق ذي صلة إلى وضع أطفال لدى عائلات بديلة بموجب مرسوم تنفيذي 72-03 يحدد كافة الآليات والإمكانيات وهو بصدد التطبيق عن قريب. كما أكدت وضع بعض الحالات القليلة بأمر من قاضي الأحداث نظرا لخصوصية الحالة.

من جهته أفاد المختص النفسي مسعود بن حليمة أن التخلي عن الأولاد لا تفسير له ولا مبرر له سوى انعدام المسؤولية، مؤكدا أنّ ذلك سيكون له إسقاطات سلبية على نفسية الطفل وتكوينها بحيث تتشكل لديه نفسية مضطهدة وعدوانية.

وسيعرف مسار هؤلاء الأطفال، برأي المختص، طريقين لا ثالث لهما، إما أن يتسبب الحرمان الأسري والعاطفي للطفل في حالة خوف وفوبيا تؤدي به إلى الانحراف واللامبالاة، وإما أن تؤدي به إلى عدم احترام الوالدين كلاهما والانتقام منهما ومن المحيط والمجتمع.

وبخصوص إيداع الأطفال في مثل هذه الحالة في الوسط المفتوح أو المراكز المتخصصة قال بن حليمة “لا بديل عن الأم والأسرة، حيث أنّ تلك المراكز ستولد اضطرابا للطفل وتجعله يعيش في حالة قلق دائم” وكما قال “المراكز والعاملون فيها لا يمكنهم تعويض حنان الأم”.