مختصون يدقون ناقوس الخطر
مطلوب استغلال أعضاء الموتى لإنقاذ مرضى القصور الكلوي
صورة من الأرشيف
دق، أول أمس، المشاركون في فعاليات الأبواب المفتوحة التي احتضنها مستشفى تيزي وزو، ناقوس الخطر بخصوص انتشار مرض القصور الكلوي، الذي يرفع قائمة المصابين به سنويا بولاية تيزي وزو، التي أحصت خلال السنة الجارية 99 حالة جديدة دون حساب تلك المحولة إليها على المصلحة الجهوية الكائنة بمستشفى تيزي وزو، والتي تعمل فوق طاقة استيعابها بتوفرها على 31 سريرا فقط، ما استدعى المطالبة بفتح مركز آخر لتصفية الدم بسعة 27 سريرا، والرفع من عدد الآلات المستخدمة في العملية من 14 إلى 28 والعمل على تدعيم المستشفى بعيادة متخصصة في أمراض الكلى بسعة 100 سرير، لتخفيف الضغط عن المصلحة الحالية التي سجلت منذ مطلع السنة الجارية 557 حالة مستقبلة و5681 يوما استشفائيا للمرضى المطلوب بقائهم تحت المعاينة الطبية، و4764 معاينة مختصة و16 ألف و81 جلسة تصفية دم.
- وعلى المستوى الوطني كشف المشاركون عن ارتفاع عدد حالات المرض سنويا بـ13 ألف حالة جديدة، في الوقت الذي لايزال فيه 7 آلاف مصاب بحاجة لزرع الكلى في طابور الانتظار. وأكد المتدخلون أن 25 بالمائة ممن خضعوا لعمليات مماثلة تحصلوا على تبرعات من ذويهم، محذرين من الاجتياح المخيف للقصور الكلوي بالمجتمع الجزائري، حيث عرف تضاعفا كبيرا منذ سنة 2000 التي أحصي خلالها 3000 مريض.
وكان مرض القصور الكلوي والتحديات المثارة بشأنه محور نقاش ملتقى بمستشفى تيزي وزو، شارك فيه أطباء ومختصون تناولوا بلغة الأرقام، الوضع الراهن للداء والمصابين به عبر الوطن، والإمكانات الطبية المسخرة له وعجزها عن تغطية حاجيات المرضى، والتكفل التام بهم حسب طبيعة إصاباتهم، ونوعية التدخل الطبي لحالاتهم من تصفية الدم وزرع الكلى.
وفي تدخله صرح البروفيسور »طاهر ريان«، طبيب مختص بمستشفى »بارني« بالعاصمة ورئيس مشروع مركز الكلى بالبليدة، أن عدد الوفيات المسجلة جراء هذا الداء انخفضت وإن قابله ارتفاع عدد المصابين، إذ كان الموت نهاية المرضى قبل 20 سنة خلت، وذلك بتدعيم قطاع الصحة عبر الوطن بوحدات ومراكز تصفية الدم وغسيل الكلى، حيث بلغ عددها 300 مركز موزعة عبر مختلف مناطق الوطن، وتضمن تغطية لـ14 ألفا و500 مصاب يخضعون للعلاج سنويا على مستواها.
وأضاف نفس المتحدث، أنه وفي ظل النقائص والمعانات التي يواجهها مرضى القصور الكلوي، فإن الجزائر تحصي ألف شخص تمكنوا من تجاوز مرحلة الخطر، بخضوعهم لعمليات زرع الكلى ونجاحها. هذا العدد وإن كان ضعيفا، فإنه يحفز على ضرورة تبني الوزارة الوصية استراتيجية أنجع، ترمي لتوسيع مجال إخضاع المرضى لعمليات زرع الكلى، وعدم الاعتماد على تبرعات الأقارب، لإنقاذهم من جحيم تصفية الدم الذي يعد تدخلا مؤقتا يمدد في حياة المريض المصاب، وذلك باتخاذ خطوات جريئة تتوقف على استغلال أعضاء الموتى، بعد الحصول على موافقة أهاليهم، لإنقاذ المرضى خاصة وأن المشرع الجزائري يسمح بذلك.