مطلوب غلاف مالي لتغطية نفقات امتحاني “البيام” و”البكالوريا”
رفع، المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، جملة مقترحاته الموصوفة بالعملية، لوزارة التربية الوطنية، لضمان السير الحسن لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” والبكالوريا دورة سبتمبر 2020، بحيث اقترح ضرورة تخصيص غلاف مالي لتغطية نفقات تسيير مراكز الإجراء ورفع ميزانية المؤسسات التربوية بصورة منتظمة.
كما طالب المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، حديث التأسيس، في الرسالة التي وجهها لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، بضرورة استحداث “منحة استثنائية”، لتحفيز القائمين على مراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أي لفائدة رؤساء مراكز الإجراء، مع توسيع الاستفادة لباقي الموظفين المسخرين للعملية.
واقترح المجلس ضرورة إدخال تعديلات جوهرية، على المرسوم الرئاسي 20/69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتضمن التدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته والعطل الاستثنائية، على اعتبار أن استمرار العمل به سوف يعطي لعدد كبير من الموظفين عموما والأساتذة على وجه خاص، الحق في الاستفادة من الإعفاء من تأطير الامتحانات المدرسية الرسمية، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم من النساء، والذين لديهم أطفال أيضا، وكذا أصحاب الأمراض المزمنة، ما قد يسبب عجزا كبيرا في عدد المسخرين لتأطير وتنظيم الاختبارات خاصة في مجال الحراسة.
ورصد المجلس الجوانب الإيجابية لبروتوكول الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، الذي وضع تحت تصرف رؤساء المتوسطات والثانويات مؤخرا، لأجل قراءته، قبل الشروع في تطبيقه خلال فترة إجراء امتحاني شهادتي “البيام” والبكالوريا، والمتمثلة أساسا في استحداث منصب رئيس مركز إجراء، والذي سيتكفل بمهمة مراقبة مدى تنفيذ البروتوكول على أرض الواقع، مع إضافة أربعة أعضاء أمانة وأربعة عمال مهنيين، إلى جانب توفير الأقنعة ومواد التطهير والتعقيم في المراكز، قصد تحصين الجميع ضد الوباء، في حين انتقد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات سلبيات البروتوكول، إذ لم يتم الإشارة إلى مصدر تمويل مستلزمات التعقيم والأقنعة وغيرها، بحيث أكد بأنه يستحيل التكفل بالعملية، بالاعتماد فقط على ميزانية المؤسسة التربوية التي تعاني عجزا منذ عدة سنوات، عقب التقليص فيها بنسبة 60 بالمئة، جراء اعتماد سياسة “التقشف” غير المبررة.
كما انتقد المجلس “الطابع الاختباري” لامتحان شهادة التعليم المتوسط، الذي سيكلف الخزينة العمومية أمولا طائلة، فيما أشار إلى إشكالية عدم التحكم في سلوكيات المترشحين وتحركاتهم خارج المركز، وحتى داخله.