مظاهرة في تونس احتجاجا على تعويضات لضحايا النظام السابق

تظاهر المئات من التونسيين، الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم لقانون مثير للجدل يقضي بمنح تعويضات مادية للذين سجنوا خلال فترة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بسبب انتماءاتهم السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء “يو بي أي” أن أكثر من ألف تونسي تجمّعوا أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في منطقة باردو من الضاحية الغربية لتونس العاصمة، تلبية لدعوة للتظاهر أطلقتها في وقت سابق جمعيات أهلية، للتعبير عن رفض المجتمع المدني لهذا القانون الذي تسعى حركة النهضة الإسلامية إلى تمريره.

ورفع المشاركون في هذه المظاهرة الأعلام التونسية، ويافطات تضمّنت شعارات رافضة ومنددة بالقانون المذكور، منها “لا للتعويض… الشعب أولى من الإرهابيين والمجرمين”، “إنقاذ المال العام مهمة ثورة”.
كما انتقد المشاركون في هذه المظاهرة الاحتجاجية حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي باعتبارها صاحبة مشروع هذا القانون، حيث هتف البعض منهم بشعارات منها “يا شعب فيق فيق النهضاوي يسرق فيك”،”لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق”.
ويثير قانون التعويضات المادية للمساجين السياسيين الكثير من الجدل منذ طرحه في سياق العدالة الإنتقالية، ولكنه برز خلال الأيام القليلة الماضية كواحد من أبرز المواضيع التي انشغلت بها الأوساط السياسية، حيث في الوقت الذي تشدد فيه حركة النهضة الإسلامية على مشروعية هذه التعويضات، لا تتردد أحزاب اليسار في رفض هذا القانون، وتؤكد على أهمية رصد الأموال التي سيتم دفعها كتعويضات لتنمية في البلاد.
واحتدم الجدل حول هذا الموضوع في أعقاب استقالة وزير المالية حسين الديماسي من الحكومة التونسية المؤقتة، حيث وصف في بيان استقالته مشروع القانون المذكور بـ”الإنزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس”، ما دفعه إلى الاستقالة باعتباره سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العامة.
ويقول الرافضون لهذا القانون إن قيمة الأموال التي يتعيّن على الحكومة التونسية دفعها كتعويضات تتجاوز مليار دينار (637 مليون دولار)، فيما تنفي الحكومة ذلك، حيث اعتبر سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان، أن ما يُتداول من معلومات عن قيمة التعويضات للمساجين السياسيين “غير صحيح ولا علاقة له بالواقع”.
وأضاف في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أن وزارته بصدد دراسة ملفات التعويض للمساجين السياسيين والتي بلغت إلى حد الآن 11176 ملف، مؤكداً أنه “لن يتم تعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام على حساب الموازنات المالية العامة”.