معادلة الشيفون
الحكومة تعود بقضية الشيفون أو الرثاثة إلى الواجهة، وتريد العودة في أقرب وقت ممكن إلى حالة حظر استيراد هذه المادة، وربما ستفعل ذلك حتى قبل دخول قانون إعادة التسريح بالاستيراد حيز التنفيذ، ضمن قانون المالية التكميلي. والمشكلة هنا ليست فقط في معاملة الحكومة أو الجهاز التنفيذي للمجلس الشعبي الوطني ونوابه كما تعامل الشيفون، ولكن أيضا في الخضوع الصريح لمن يضغط عليها أكثر.
-
فمنذ أسابيع غضت هذه الحكومة الطرف عن تمرير قانون العودة إلى استيراد الشيفون، تحت ضغوطات المافيا المستفيدة من ذلك، بداعي ما يوفره هذا النشاط من مناصب شغل وإعالة آلاف العائلات ببعض الولايات الشرقية، وتوفير اللباس للملايين من الجزائريين بأسعار معقولة، واليوم هناك أخبار تتداول بإلحاح عن الاتجاه إلى “عفس” هذا القانون من جديد، وفرض إلغائه في أول جلسة من جلسات البرلمان، مع بداية الدورة القادمة خلال الشهر القادم، وهي تتذرع في ذلك بالضغوط التي تواجهها من طرف أرباب الصناعات النسيجية الوطنية والمركزية النقابية ومجلس الأمة، وهذا بحجة أن الشيفون يشكل خطرا على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع النسيج، ويهدد 18 ألف عامل في الميدان بالبطالة، بالإضافة إلى ما يدعيه هذا اللوبي المافيوي من أخطار الشيفون المستورد من السويد وألمانيا وفرنسا وكندا على الصحة العمومية، لما يحتويه من القمل والجرب والأمراض الجلدية.. ولكن ما بين هذا وذاك، ما بين مصالح المافيا المطالبة باستمرار استيراد الشيفون والمافيا الرافضة لذلك، لا أحد يتحدث عن ملايين الأطنان من الملابس المستوردة من شرق آسيا، والتي تحمل معها للجزائريين خطر الإصابات المؤكدة بسرطان الجلد، لما يدخل في صناعتها الرديئة من مواد خطيرة على الصحة العمومية، في مقابل القمل والجرب الوهمي، الذي يأتينا من البلدان التي لم تعرف هذه الآفات في حياتها.. ربما لأن الكثير من مؤسسات الصناعات النسيجية التي تدعي الحكومة ومجلس الأمة والمركزية النقابية حمايتها، وتحقن الدولة فيها آلاف الملايير من أجل إنعاشها دون جدوى، هي التي تقوم بإعادة توظيب وتكييف جزء كبير من اللباس المستورد من الصين وبيعه للجزائريين كمنتوج وطني؟ وما هو الأخطر في معادلة الشيفون هذه التي يتقاذفها طرفا المافيا ويشغلون بها الدنيا والناس هذه الأيام: تهديد 18 ألف عامل.. “مجرد التهديد”: لأن استيراد الشيفون على مدى العشرين سنة الماضية، لم يؤثر في شيء على وضع الصناعات النسيجية الوطنية، ولم يحدث أن سجلت حالة قمّل أو جرب واحدة بسببه، أم إن حرمان ملايين الجزائريين من اللباس وتركهم في حالة عري حقيقي، أمام الغلاء الفاحش للمنتجات الوطنية والمستوردة من الصين رغم رداءتها هو الخيار الأمثل!!؟