معارك بالسيوف والخناجر للسيطرة على مساحات العرض في الطرقات

انتهز أصحاب المذابح الفوضوية فرصة غلاء أسعار اللحوم في القصابات والمذابح القانونية لتحويل مذابحهم إلى بورصات للحوم على قارعة الطريق، بعيدا عن رقابة البياطرة والسلطات المعنية.

•  حيث قام هؤلاء بتحويل قطعان كاملة من الكباش والنعاج والأبقار وطيور“الداند” للذبح في الهواء الطلق دون رقابة صحية، أمام الإقبال المتزايد للمواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة عند هذه المذابح لشراء اللحوم بأرخس الأثمان غير مكترثين بالأشلاء والأمعاء المتعفنة الملقاة أمام الشاة المذبوحة، رغم التحذيرات التي يطلقها البياطرة، خاصة وأن عديدا من الموالين يستغلون غياب الرقابة في هذه المذابح للتخلص من القطعان المريضة، حتى أن عديدا منهم قاموا بفتح مذابح في الأسواق الأسبوعية والشعبية عبر مختلف الولايات لبيع اللحوم، حيث يحتل هؤلاء ركنا من السوق، ويجندون أعدادا هائلة من الشبان على قارعة الطريق أو السوق بالسواطير والسكاكين. 
•   
• ذكرت مصادر موثوقة لـ “الشروق اليومي” أنه يوجد حوالي 13 مذبحا غير شرعي تنشط بولاية سعيدة وتحديدا بدوائر سيد بوبكر، عين الحجر، ويوب وأيضا وسط المدينة، ويزدهر نشاط هذه المذابح خلال شهر رمضان المعظم بشكل ملفت للإنتباه، في ظل ضعف الرقابة الرسمية من طرف المصالح المختصة، وغياب تام للبياطرة المراقبين، في وقت يقبل المواطنون على شراء اللحوم منها غير آبهين بعدم توفر شروط المذابح، نظرا للأسعار المغرية التي تعتمدها في بيع اللحوم، مقارنة بالقصابات والمذابح البلدية، إضافة إلى زيادة الطلب على اللحوم في هذا الشهر من أجل تحضير الأطباق الرمضانية.
• تحولت المذابح غير الشرعية خلال شهر رمضان إلى منافس حقيقي للمذابح البلدية في ولاية تيارت بسبب انتعاش نشاطها بشكل ملفت للإنتباه بمجرد أن بدأ شهر رمضان، حيث تقوم هذه المذابح بذبح أعداد هائلة من قطعان الماشية والديك الرومي والدجاج، حسب طلب الزبائن الذين يقصدونها بكثرة، والغريب في الأمر أن المذابح غير الشرعية أصبحت تنتشر بكثرة في الأسواق الأسبوعية، مثلما هو الحال في سوق حمادية الأسبوعي عشية شهر رمضان، حيث يذبح الجزارون المواشي في عين المكان أمام الزبائن، ويقومون بسلخها في الهواء الطلق، ثم يتم تقطيعها وبيعها للزبائن في الحين، ويتم التخلص من البقايا والأمعاء على قارعة الطريق، بعيدا عن أي رقابة، كما أن بعض الراغبين في ذلك يشترون أغناما حية ثم يقدمونها للمذابح غير الشرعية التي تقوم بذبحها لهم، ولا يتردد بعض الجزارين في شراء ذمم المسؤولين والمفتشين من خلال إهدائهم اللحوم.
• ومن أخطر الممارسات التي يقدم عليها الجزارون هو ذبح رؤوس غير صالحة للاستهلاك ثم عرضها للبيع في سوق حي المنظر الجميل بأسعار مغرية، في وقت تبدي السلطات عجزا واضحا على مكافحة الذبح في البيوت والأسواق والذي أصبح عاديا في تيارت.
• ولاية خنشلة لا تمتلك إطلاقا مذابح قانونية بعد قرار غلق المذبح البلدي الذي أصدرته مديرة التجارة بالنيابة دليلة بونعاس، وهي رئيسة مصلحة المراقبة والمنازعات منذ شهرين بسبب التجاوزات الحاصلة فيه، كما أن مذبحي بابار وششار تم غلقهما كذلك، ما جعل كل سكان مداشر خنشلة يذبحون بطرق غير قانونية بعيدا عن أعين المراقبة ودون استشارة البياطرة، ما جعل الاف من أطنان اللحوم المعروضة للبيع في الأسواق الشعبية والقصابات غير خاضعة للمراقبة، وما ساهم أكثر في ذلك هو أن الزبائن يشترونها دون الإكتراث إن كانت مراقبة أم لا ودون السؤال عن كيفية وصول هذه اللحوم إلى المحل، وبعض الجزارين يبيعون اللحوم على الطاولات دون حفظها في الثلاجة، رغم أن درجة الحرارة مرتفعة جدا.