معاشات قدماء المحاربين في صفوف الجيش الفرنسي ترتفع بأربعة أضعاف

سيتقاضى قدماء المحاربين الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي معاشاتهم شهر جوان المقبل بزيادة تقدر بـأكثر من أربعة أضعاف، وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011، كما فتح مكتب الجزائر العاصمة لقدماء المحاربين أبوابه لتلقي ملفات ضحايا التفجيرات النووية، وفق ما ينص عليه القانون الفرنسي الصادر في جوان 2010، وقد تلقى لحد الآن 47 ملفا.

• أكد السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريانكور، أمس في ندوة صحفية عقدها بمكتب قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي التابع لسفارة فرنسا بحي تيليملي، أن الخزينة العمومية الفرنسية خصصت ميزانية قدرها 71 مليون أورو لدفع معاشات ومنح قدماء المحاربين الجزائريين في الجيش الفرنسي بأثر رجعي منذ جانفي 2011، حيث أحصت 47500 شخص يتقاضون تلك المنح، منهم 36 ألف محارب، و11 ألف أرملة محارب.
• وأكد مدير قدماء المحاربين فيليب باجيس من جهته أن المنح التي تدفعها فرنسا للجزائريين الذين حاربوا تحت ألوانها أثناء فترة الاستعمار، إلى 3 فئات هم من تجندوا في الحرب العالمية الثانية، ثم حرب الهند الصينية وأخير المجندين الذين خدموا الجيش الفرنسي، وقد قررت الجمعية الوطنية الفرنسية إعادة تقييم لمعاشات قدماء المحاربين في قانون جويلية 2010، بالنسبة لكل قدماء المحاربين الفرنسيين وينسحب ذلك بقوة القانون على الجزائريين وغيرهم في المستعمرات الفرنسية السابقة، ويتعلق الأمر بمعاشات المحاربين والمنح العسكرية للمعطوبين وكذلك معاشات المحاربين الذين خدموا الجيش الفرنسي لمدة 15 سنة، وتعتبر هذه الزيادات الثالثة بعد زيادات 2002 و2007، وستكلف زيادات 2011 الخزينة الفرنسية 20 مليون أورو، أي نصف ما ستدفعه فرنسا لكل قدماء المحاربين في فرنسا وكل المستعمرات، حيث يقدر ما تدفعه 150 مليون أورو، نحو 72 مليون منها للجزائريين.
• أما في ملف التعويضات التي أقرها قانون جوان 2010 لضحايا التفجيرات النووية في كل من الجزائر وبولينيزيا، قال السفير دريانكور إن الصحافة أكثرت من الجدل في هذا الموضوع، مع أن القانون لم يحرم الجزائريين من التعويضات، لكنه حددها بشروط تتعلق بالضحايا الذين عاشوا في مناطق التفجيرات بصحراء الجزائر بين فترتي 13 فيفري 1960 و31 ديسمبر 1967، وأن يكونوا مصابين بمرض معين ضمن لائحة 18 سرطان حدده القانون، لكن مدير قدماء المحاربين أكد أن عدد الملفات التي تلقاها المكتب بالجزائر لم يتعد 47 ملفا منها 30 لعسكريين في الجيش الفرنسي أو الجزائري و17 أخرى لمدنيين، تم تحويلها كلها للجنة المشرفة على التقييم في باريس. ويتعين على الجزائريين ضحايا الإشعاعات النووية أن يتقدموا إلى مكتب قدماء المحاربين التابع لسفارة فرنسا بالجزائر لتقديم ملفاتهم بقصد الحصول على التعويضات.