معالجة أكثر من 2000 ملف لتعويض المصدرين
أعلن المدير المركزي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف، أن صندوق دعم الصادرات شرع في تعويض المصدرين ابتداءً من شهر جانفي 2025، تنفيذًا لتعليمات وزير التجارة الخارجية، وبعد الحصول على الموافقة من الوزارة الأولى ووزارة المالية.
وأوضح أن الصندوق عالج أكثر من 2000 ملف خلال سنة 2025، من بينها 1700 ملف تم إيداعها لدى مصالح الخزينة العمومية ومراقب الميزانية قصد التأشير عليها، مشيرًا إلى أن عملية التعويض متواصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وأضاف أن هذه العملية تخص فئة من المصدرين الذين تجاوزت قيمة صادراتهم 3 مليارات دينار، من بينهم شركات متعاقدة مع وزارة التجارة الخارجية، على غرار الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، والمجمع العمومي للنقل البري، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، إضافة إلى الشركة الجزائرية للملاحة البحرية لنقل البضائع “كنان ماد”.
وأشار الهواري إلى أنه ابتداءً من جانفي 2026، وبعد الانتهاء من إعداد الحصيلة النهائية وإرسالها إلى الجهات الإدارية والمالية المعنية، سيتم اعتماد آلية جديدة لمعالجة ملفات التعويض في آجال تتراوح بين 20 و30 يومًا فقط، بفضل إطلاق منصة رقمية جديدة، بعدما كانت العملية تستغرق في السابق سنة أو أكثر.
وأكد في السياق ذاته تسجيل ديناميكية إيجابية في الصادرات خارج المحروقات، حيث تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأخيرة من سنة 2025، وهي حصيلة فاقت ما تم تحقيقه خلال سنة 2024، في إطار مواصلة الدولة جهودها لمرافقة المصدرين ومنح تسهيلات خاصة بعمليات التصدير واستيراد المواد الأولية.
كما كشف عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026، في إطار رقمنة قطاع التجارة الخارجية ودعم الصناعة المحلية.
وأوضح أن المنصة أنجزت منذ شهر أوت الماضي بالتعاون مع مؤسسة ناشئة ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبر شركة اتصالات الجزائر، وهي موجهة للمتعاملين الاقتصاديين في مجالات الإنتاج والتحويل والتجهيز، إضافة إلى المصدرين.
وأضاف أن المنصة مرتبطة بعدة قطاعات إدارية ووزارية، إلى جانب البنوك والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري، وتسمح بالتحقق من الوضعية الجبائية للمتعاملين إلى غاية 31 ديسمبر 2024، ووضعيتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان الشفافية وتسوية المستحقات.
وأشار إلى أن المنصة دخلت حيز الخدمة على مدار الساعة، حيث تم في الساعات الأولى تسجيل نحو 1500 حساب واستقبال قرابة 100 طلب، مع برمجة دورات تكوينية وإنشاء خلايا خاصة للتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
