معالجة 55 قضية سرقة سيارات في شهر واحد خلال عام 2008

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن إنشاء خلية متابعة لجميع المعلومات المتعلقة بجريمة سرقة السيارات في إطار المخطط الأمني الخاص الذي تم اعتماده لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية.

• إضافة إلى تنصيب حواجز أمنية متنقلة ودوريات بالمناطق التي سجلت بها حالات متكررة للسرقة، ورافق ذلك تجنيد وحدات تدخل في حالة وجود سرقة متبوعة باعتداء.
• وتلقت مختلف فصائل الأبحاث بالمجموعات الولائية للدرك الوطني على لمستوى الوطني تعليمات صارمة للفصل في القضايا العالقة إضافة إلى مركزية كل المعلومات المتعلقة بالشبكات والعصابات المختصة في سرقة المركبات.
• وكانت مصالح الدرك الوطني قد كثفت نشاطها في مجال مكافحة سرقة السيارات “التي تحولت إلى أولوية قيادة الدرك” على خلفية الاعتداءات الانتحارية باستخدام سيارات مفخخة بعد سرقتها، وقد مكنت الإجراءات التي تبنتها من تراجع نشاط الجماعات الإرهابية في هذا المجال وأيضا في العديد من الولايات قد يكون أبرزها ولاية عين الدفلى التي تراجع فيها عدد القضايا المعالجة بـ375 بالمائة مقارنة بعام 2007 و350 بالمائة بولاية تمنراست الحدودية، بعد تشديد الرقابة انخفض بـ 140 بالمائة بولاية غرداية و167 بالمائة بولاية سيدي بلعباس.
• أشارت دراسة أمنية أعدتها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن العديد من الشبكات الإجرامية المختصة في سرقة السيارات أصبحت تنشط تحت غطاء الإرهاب، وينصب أفرادها حواجز مزيفة لترصد أصحاب السيارات، منتحلين صفة أتباع درودكال ويكونون مسلحين بأسلحة بيضاء ونارية غالبا وملثمين، وتوصلت التحقيقات الأمنية الى ارتباط هذا النوع من الإجرام بتبييض الأموال والتهريب، خاصة تهريب المخدرات وتزوير السيارات.
• وكانت مصالح الدرك الوطني قد عالجت خلال شهر جانفي الماضي 82 قضية سرقة سيارات أسفرت  عن توقيف 17 متورطا مقابل 671 قضية سرقة سيارات خلال عام 2008 بمعدل 55 قضية شهريا وهو ما يشير الى سرقة سيارتين يوميا خلال نفس الفترة، أسفرت عن توقيف 162 متورط ينشطون في عصابات منظمة، يمتد نشاطها الى خارج الحدود ويتم توزيع المهام على كل عنصر في الشبكة يتمثل في التخطيط، ترصد الضحايا والتنفيذ.
• ولاحظ التقرير المتوفر لدى “الشروق اليومي”، أن العاصمة تتصدر الولايات التي سجلت بها أكبر عمليات السرقة خلال عام 2008 بارتفاع بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2007 تليها ولاية ورقلة التي شهدت سرقة سيارات أغلبها من نوع رباعية الدفع واستهدفت الشركات البترولية لاستخدامها في عمليات التهريب في منطقة الصحراء إضافة الى ولاية وهران التي عرفت خلال سنة 2008 معالجة 40 قضية وتوقيف 18 متورطا، وعرفت الجريمة بعاصمة الغرب تراجعا بنسبة 18 بالمائة في عدد القضايا المعالجة وذلك على خلفية الإجراءات المشددة التي اعتمدتها قيادة الدرك الوطني بتجنيد أكبر عدد من الحواجز الأمنية والدوريات المتنقلة في النقاط التي شهدت سرقة سيارات، إضافة الى تفعيل سرايا أمن الطرقات ورفع عدد الأفراد في الميدان، خاصة في ظل ارتباط جريمة سرقة السيارات بأخطر جرائم الفساد منها تبييض الأموال بعد أن توصلت التحقيقات الى لجوء الشبكات الإجرامية الى بيع السيارات المسروقة خارج التراب الوطني وإدخال سيارة أخرى من نفس النوع مسروقة بوثائق مزورة، كما أصبحت السيارات المسروقة تستخدم في عمليات التهريب على خلفية قانون مكافحة التهريب الذي يفرض حجز السيارة والسلعة، حيث يترك المهرب المركبة عند ضبطه، وهي طريقة لعرقلة التحقيقات وعدم تحديد هوية المهربين.
• وكانت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني قد أعدت تقريرا سابقا نشرته “الشروق اليومي” أشارت فيه، الى سرقة 2695 مركبة خلال 8 أشهر من العام الماضي وتم استرجاع 486 منها وتستهدف الشبكات الإجرامية 74 نوعا في مقدمتها سيارات رونو، بيجو، تويوتا وهونداي.