معالجة 8 ملفات استفاد أصحابها من قروض ميسرة لشراء مساكن جديدة

كشف المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس عن إحصاء ما لا يقل عن 300 ألف طلب للسكن على المستوى الوطني، متوقعا ان يرتفع العدد إلى أزيد من ذلك مع دخول القروض الميسرة حيز التنفيذ، موضحا بأن الإشكال المطروح حاليا هو الفارق ما بين العرض والطلب من ناحية السكن .

• وأوضح بن خالفة في منتدى “المجاهد” الذي تم تخصيصه لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقروض الميسرة، بأن 15 مؤسسة بنكية معنية بهذه العملية، من ضمنها 9 بنوك خاصة، مؤكدا بانه لم يتم لغاية الآن تحديد موعد معين للشروع في منح القروض، لأن الأمور مرتبطة بمدى استعداد  كل  مؤسسة  بنكية،  وقدرتها  على  دراسة  الملفات  بصورة  شاملة  ودقيقة،  قائلا  بأن  إحدى البنوك  قامت  إلى  غاية  الآن  بمعالجة  ثمانية  ملفات،  تحصل  بموجبها  أصحابها  على  قروض  ميسرة .
• معربا عن تفاؤله بنجاعة هذا الإجراء الجديد، الذي سيمكن في تقدره من مضاعفة قيمة القروض، بالنظر إلى تخفيض نسبة الأرباح، مصرا على أن الإجراء لا يتعلق بإعانة من الدولة، وإنما بقروض ميسرة تخضع لنفس الشروط المطبقة على القروض الأخرى.
• ومن  المزمع  أن  تتولى  700  وكالة  بنكية  معالجة  الملفات  الخاصة  بالحصول  على  قروض  ميسرة،  من  مجموع  1450  وكالة  بنكية،  حيث  سيتم  دراسة  الملفات  حالة  بحالة .
• ومن جهته، قلل الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك من التخوف الذي أبداه البعض بخصوص الفارق الموجود بين العرض والطلب من ناحية السكن، مؤكدا بأن الأزمة تخص العاصمة فحسب، في حين أنه لا أثر لها تقريبا في باقي المناطق، موضحا بأن توجيه هذه القروض  للسكنات  الريفية،  وكذا  الترقوية  الجديدة،  كان  بقرار  من  الدولة  بسبب  إمكانية اقتناء  هذه  الصيغة  من  السكنات  من  قبل  80  في  المائة  من  الاجراء .
• في حين أفاد الرئيس المدير العام لبنك التنمية الريفية بوعلام جبار بأن القروض المتعلقة بإنجاز السكنات الريفية، موجهة خصيصا للأشخاص الذين يقطنون بالمناطق الريفية بغرض الحد من النزوح الريفي، في حين أن التعاونيات العقارية وإنجاز سكنات إضافية في الريف أو شراء مسكن  غير  جديد  ما  بين  الخواص  هي  كلها  عمليات  ليست  معنية  بالقروض  الميسرة .
• وتهدف هذه الصيغة الجديدة من القروض حسب ضيوف منتدى “المجاهد” إلى توسيع العرض وتشجيعه، من خلال تنشيط سوق العقار، الذي شهد تناميا خلال الفترات الأخيرة، بدليل ارتفاع القروض العقارية بنسبة 50 في المائة، مقارنة بـ 18 في المائة خارج قطاع العقار، وهو ما يتطلب ضرورة  إقحام  البنوك،  خصوصا  مع  إطلاق  مشروع  مليوني  وحدة  سكنية  في  آفاق  2014 .
• وتوقع  بن  خالفة  أن  تتضاعف  القيمة  الإجمالية  للقروض  العقارية،  مع  دخول  القروض  الميسرة  حيز  التنفيذ،  بسبب  تخفيض  نسبة  الأرباع  التي  تتراوح  ما  بين  1  في  المائة  و3  في  المائة .