أكثر من 15ملفا لطلب اعتماد الجامعات الخاصة بالجزائر
معاهد تروج لدراسات عليا وهمية في الجامعات الأمريكية من الجزائر
أين وصل تطبيق قانون منح الاعتماد لإنشاء جامعات ومعاهد خاصة في الجزائر منذ مارس 2008 تاريخ المصادقة على قانون فتح المجال أمام الخواص، إنه لا يزال حبرا على ورق وينتظر إرادة سياسية لتفعيله، فحسب معلومات مؤكدة فإن كوادر وإطارات ومؤسسات استثمارية كبيرة سحبت العشرات من دفترالشروط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تلقت إلى حد الآن أزيد من 15 ملفا لطلبات رسمية لإنشاء جامعات ومعاهد خاصة وبشراكات أجنبية من أوروبا وأمريكا وكندا.
- يتهافت الآلاف من حاملي شهادات البكالوريا والليسانس على التسجيل في معاهد دولية تم إنشاؤها في الجزائر منذ سنوات قبل صدور قانون الجامعات الخاصة، هذه المعاهد أنشئت في إطار عقود شراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي وكندا لتبادل الخدمات الثقافية والعلمية، وكانت هذه المعاهد والتي يبلغ عددها حوالي أربعة معاهد أول من قدم طلبا لاعتماد جامعات خاصة في الجزائر، لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم توافق لحد الآن لمنح التراخيص، وبقيت هذه المعاهد تنشط وبقوة وتستقطب إلى فروعها المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن حاملي شهادات البكالوريا والليسانس، والتحق بها كبار المسؤولين في الحكومة ومسؤولون من هيئات عليا في الجزائر كإطارات وزارة الدفاع والداخلية والجمارك وسوناطراك ورجال أعمال يتلقون تعليما وتكوينا نوعيا ويحصلون على شهادات دولية في الإدارة والتسيير والاقتصاد والمحاسبة.
غير أن هذه الشهادات وإن كان يحملها مسؤولون في الحكومة فهي غير معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الوظيف العمومي لأسباب سياسية.
فحوالي ثلاثة آلاف طالب التحقوا بالمعهد الدولي العالي للتسيير الكائن مقره في حيدرة وله فروع في كل من تيزي وزو، بجاية، حاسي مسعود، سطيف، قسنطينة، عنابة، البويرة، بومرداس، البليدة، ورڤلة، وقريبا في تلمسان، هذا المعهد كان أول من قدم طلب اعتماد الى وزارة التعليم العالي ولم يحصل على الموافقة بشأن دفتر الأعباء، يمنح منذ سنوات شهادات دولية موقعة ومزدوجة الإمضاء من شركاء فرنسيين كالمدرسة العليا للتسيير بباريس والمدرسة العليا لهندسة الإعلام الآلي والمدرسة الفرنسية للاتصال والمعهد الوطني لتقنيات الاقتصاد والمحاسبة بفرنسا، وشهادات من جامعة كيباك في موريال وشاربروك ومعهد لاسال بكندا، وتتمثل الشهادات الدولية في شهادة “الباشلور” أي ما يعادل الليسانس في الجزائر، وشهادة ماستر وشهادة “أم بي أي” لإدارة الأعمال، وهي شهادات يتقدم لطلبها أصحاب المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال لتسيير مؤسساتهم، ويشترط للالتحاق بهذا النوع من الدراسة، أن يكون الطالب حاملا لشهادة البكالوريا ودرس أربع سنوات في الجامعة ولديه أربع سنوات خبرة في الإدارة والتسيير، ويكلف هذا النوع من الشهادات الأجنبية بين 65 و120 مليون سنتيم حسب الأسعار المتداولة بين المعاهد، تدفع 50 بالمائة منها للشريك الأجنبي.
ويبلغ عدد الحاملين للشهادات الأجنبية في الجزائر من هذه المعاهد غير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 10 آلاف، جلهم إطارات سامية في الدولة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ورغم إشكالية الاعتماد أو معادلة الشهادة، إلا أن الإقبال على المعاهد كبير خاصة هذه السنة، وحسب تصريح مدير المعهد الدولي العالي للتسيير “نحن نفضل أن نكون معتمدين من طرف وزارة التعليم العالي، لكن هذه القضية لا تشكل عائقا أمامنا لأن المعهد “يكون إطارات للعالم الاقتصادي وليس للوظيف العمومي” وأضاف أن خريجي المعهد من أصحاب الشهادات الأجنبية يتم توظيفهم في مؤسسات خاصة وأجنبية ومؤسسات وطنية جزائرية اقتصادية، ويتمكنون من تكوين وإنشاء مؤسساتهم الخاصة.
وقد حاولنا الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة أسباب رفض اعتماد الجامعات والمعاهد الخاصة أو معادلة الشهادات الأجنبية، إلا أن الوزارة أغلقت باب التعامل نهائيا مع جريدة الشروق اليومي، حسب ما صرح لنا به المكلف بالإعلام.
تقوم بعض المعاهد التي تنشط في إطار التكوين بعمليات تظليل وترويج للدراسة في الجامعة الأمريكية عن طريق الحضور والانتساب بالماجستير والدكتورا، وحسب الإعلانات المنشورة عبر مواقع الأنترنت فإن الشهادات سيتم اعتمادها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحددت مجموع رسوم الدراسة في أمريكا بـ5250 دولار لسنوات الليسانس و6000 دولار مجموع رسوم التسيير والتأطير لشهادة الدكتوراه، ويتحمل الطالب أعباء التنقل إلى لبنان أو أمريكا، وتتم مناقشة الأطروحات بمعاهد جزائرية، غير أننا اقتربنا من أحد هذه المعاهد الكائن مقره في أعالي الابيار فتفاجأنا بأن الدراسة في أمريكا مجرد وهم ولا أساس له من الصحة، وقال مسؤول في هذا المعهد إنهم قاموا باتصال بجامعات أمريكية، لكن لم يفعلوا بسبب عدم اعتماد الشهادات من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.