معركة إفريقية خفية وقودها الصحراء الغربية

استأنف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، زياراته لدول في القارة السمراء، ضمن معركة إفريقية، قبل أيام من القمة العادية للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها عبر الفيديو في 6 و7 فيفري المقبل في أديس أبابا.

وأجرى صبري بوقدوم، زيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 25 و26 جانفي الجاري، حيث تم استقباله من طرف الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وذكر البيان أن “زيارة بوقدوم إلى كينشاسا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودراسة سبل ووسائل تطوير التعاون بين البلدين، وكذا في إطار التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتولى الرئاسة المقبلة للاتحاد الإفريقي”.

وسيتولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشيسيكيدي، اعتبارًا من 6 فيفري القادم ولمدة عام، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي وخاصة الترويكا حول الصحراء الغربية بدلاً من جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وسبقت زيارة وزير الخارجية، صبري بوقدوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جولة قادته إلى جنوب إفريقيا وليسوتو وأنغولا وكينيا، بهدف التحضير لقمة الاتحاد الإفريقي، في معركة إفريقية تهدف لقطع الطريق أمام أي محاولة من جانب المغرب وحلفائه لاستبعاد جبهة البوليساريو من صفوف المنظمة القارية، وفق المادة 32 من ميثاق الاتحاد الأفريقي.

وتسعى الجزائر لإعادة القضية الصحراوية مجدداً لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، بخوض معركة إفريقية، بعد فشل آلية الترويكا في الدفع بالملف نحو حل عادل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي 19 ديسمبر 2020، افتتحت جمهورية الكونغو الديمقراطية قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة بعد توجه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي إلى كينشاسا حاملا رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي.

وكان وزير الخارجية صبري بوقدوم، انتقد، خلال الدورة غير العادية الـ21 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، المنعقدة في ديسمبر 2020 “محاولات فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، أدت التجاوزات المسجلة على مدنيين في منطقة الكركرات إلى فرض تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها”.

وقال وقتها: “أمام هذه التطورات الخطيرة، لا يمكن لمنظمتنا القارية التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مُغيبة، وبالنظر للإخفاق الكامل لآلية الترويكا، يستوجب على مجلس السلم والأمن الإفريقي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول إنشاءه”.

كما أوضح بوقادوم، أن المسار السياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية تعرض لحالة جمود غير مسبوق، أدت إلى تفاقم معاناة الشعب الصحراوي في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

وكانت القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي حول “برنامج إسكات البنادق”، وافقت في ختام أعمالها على إعادة القضية الصحراوية مجدداً لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، استجابة لمشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوتو.

ويضع قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوتو والذي يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي، حداً لمحاولات المغرب إقصاء المنظمة الإفريقية  من الجهود الرامية إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب المصدر، يقلل ذات القرار من دور الترويكا الإفريقية التي تم وضعها في جويلية 2018 بمناسبة قمة نواكشوط وأثبتت فشلها في حل نزاع الصحراء الغربية، حيث يعيد لمجلس السلم والأمن تفويضه الطبيعي لمناقشة مسألة الصحراء الغربية مثل أي مسألة أخرى تتعلق بالسلام والأمن في إفريقيا.

ووفق القرار “يطلب من مجلس السلم والأمن الإفريقي طبقاً للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله أن يتواصل مع الطرفين وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

ويضيف القرار، أن الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية يكون “وفقاً لقرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ قانون الاتحاد الإفريقي الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستعمار”.