معلومات دقيقة عن زبائن البنوك وإلزامية الإخطار في حال الشبهة

وقع محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، نظاما جديدا لبنك الجزائر يحدّد كيفيات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يُفترض على البنوك أن تتوفر على معلومات دقيقة عن زبائنها سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتجمّد وتؤجّل أي عملية مالية في حال الاشتباه بها، مع ضرورة إخطار المصالح المعنية في حال الشبهة، وتزويد هذه المصالح بالمعلومات اللازمة.
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية نظام جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، حيث يشمل هذا النظام المؤسسات الخاضعة وهي البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر.
أما الزبون، فهو كل شخص أو كيان يقيم علاقة أعمال مع المؤسسة الخاضعة، أو يقوم بعمليات عرضية تتجاوز السقف المحدّد في التنظيم بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في عملية واحدة أو عدة عمليات، أو كل شخص يقوم بعمليات عرضية في شكل تحويلات إلكترونية تتجاوز السقف المحدد والحسابات العابرة وتعني حسابات المراسلين البنكيين التي تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ عمليات لحسابهم الخاص، والبنك الوهمي الذي تم تأسيسه في دولة ليس فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة وخاضعة للإشراف على أساس مجمع وفعلي.
ويقصد بالوجود المادي، وجود إدارة وسلطة اتخاذ القرار في الدولة، أمّا علاقة المراسلة البنكية، فهي تقديم الخدمات المصرفية من قبل البنك المرسل إلى بنك الزبون، وتعتبر علاقة الأعمال، العلاقة التجارية مع الزبون، أما العملية العرضية فهي عملية واحدة تم إجراؤها من طرف زبون لم يقم علاقة أعمال مستمرة، حيث يجب على المؤسسات الخاضعة الوفاء بالتزام العناية الواجبة الواقع على عاتقها من خلال وضع برامج مكتوبة للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال.
وتشمل البرامج بالدرجة الأولى السياسات والإجراءات والرقابة الداخلية، ويجب على المؤسسات الخاضعة رسم وضع نظام لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن سياسة تتكيّف مع هذه المخاطر وتكون الإجراءات مناسبة مع طبيعة وحجم المؤسسة الخاضعة.

تحديد المخاطر التي تتعرّض لها المؤسسات المالية
ويجب أن يتم تحليل وتقييم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الخاضعة مرة واحدة في السنة على الأقل وعلى أي حال بمجرد وقوع أي حدث يؤثر بشكل محسوس على أنشطة المؤسسات الخاضعة أو على زبائنها أو فروعها، أو عندما يكون من المحتمل أن تؤدي المعلومات الصادرة عن السلطات المختصة إلى تعديل تقييم المخاطر المتعلقة ببعض المعايير.
ويجب على المؤسسات الخاضعة إعداد وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بمعرفة الزبائن، والتي تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة وهي سياسة قبول الزبائن الجدد وكيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها عند الاقتضاء أي المستفيدين الحقيقيين، وتدابير العناية المستمرة بناء على نسق المخاطر الخاص بعلاقة الأعمال وكيفيات إعلام وإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي، ويجب أن تتم المصادقة على السياسات والإجراءات المذكورة من قبل مجلس الإدارة ومجلس المراقبة، ويجب على المؤسسة الخاضعة تحديد هوية الزبون والتأكد منها قبل إنشاء أي علاقة عمل أو تنفيذ العملية.
ويجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه وعند الاقتضاء المستفيد الحقيقي وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية المرتقبة، ويطبق الإجراء أيضا على العملاء أو أي شخص يدعي أنه يتصرف لحساب الزبون، ويجب على المؤسسات الخاضعة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنها عندما تقيم علاقة الأعمال معهم وعندما تجري عملية عرضية تتجاوز السقف المحدد، سواء يتم تنفيذها مرة واحدة أو خلال عدة عمليات وتجرى عملية عرضية في شكل تحويل إلكتروني تتجاوز السقف المحدد في التنظيم.
ويتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي عن طريق الوثائق الرسمية الأصلية الخاصة السارية الصلاحية والتي تتضمن صورته ومن خلال بيانات أو معلومات تخصه متحصل عليها من مصادر موثوقة ومستقلة، ومن المهم الحصول على المعلومات المفيدة حول الشخص الطبيعي التي تسمح بالفهم الواضح لأنشطة صاحب الحساب ودخله وأصوله وممتلكاته، ويجب التأكد من هوية الشخص المعنوي بما في ذلك كل أنواع المنظمات غير الهادفة للربح عن طريق الحصول على وثائق وبيانات الهوية ومعلومات من مصادر موثوقة ومستقلة، وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسات الخاضعة فهم طبيعة الشخص المعنوي وأنشطته وكذا هيكل ملكيته ومراقبته.
ويتم تحديد والتأكد من هوية الشخص المعنوي عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة على الخصوص من تقديم نسخ رسمية من القانون الأساسي وتقديم مستند رسمي للتأكد من عنوان النشاط وتحديد المستفيد الحقيقي، كما يجب التأكد من هوية الزبائن الحقيقيين الذين هم زبائن معنويون.
ويجب على المؤسسات الخاضعة أن تحتفظ وتستجيب بسرعة لطلبات الجهات المختصىة وتضع تحت تصرفها كل الوثائق المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية، وأن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين المعاملات الفردية ويجب على المؤسسات الخاضعة مراسلة البنكيين بما يسمح لها بالفهم التام لطبيعة النشاط وتقييمه.
وتخضع المؤسسات لواجب الإخطار بالشبهة ويجب عليها أن تطالب بوصل الاستلام وتؤجل أي عملية عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه أن هذه العملية تتعلق بأموال مهما كان مبلغها متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة.