محكمة سيدي امحمد تؤجل النظر في فضيحة التعامل المشبوه مع مخابر أجنبية
معهد باستور يستورد لقاحات سامة للرضع
أجلت أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النظر في فضيحة ”اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور” إلى نهاية الشهر الحالي لاستدعاء الشهود.
- والفضيحة التي هزت أكبر معهد بالجزائر في 2009 متعلقة باقتناء 750 ألف وحدة لقاح لأمراض الزكام والسل و”البوحمرون« ولقاحات الرضع طيلة سبع سنوات ثم تعريضها للتلف، وهو الأمر الذي أطاح بعشرة إطارات على رأسهم المدير العام الأسبق للمعهد، إضافة لإطارات شغلت منصبها منذ سنوات من بينهم نائب المدير العام، مدير المالية ونائبه، مديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات. ويتابع الجميع بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، الحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام.
- والقضية انكشفت إثر رسالة مجهولة تلقاها وزير الصحة السابق تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل عن طريق إبرام صفقات منافية للقوانين، وعليه تم إرسال لجنة تحقيق ميدانية بتكليف من الوزير، لتقف التحقيقات الأمنية التي انطلقت في 24 نوفمبر 2009، على الحالة المزرية التي حلت بالمعهد خلال فترة تسييره من طرف المدير العام السابق (ب. م) فمعظم صفقات اللقاحات التي أبرمها مع ممونين أجانب كانت بطريقة مشبوهة ودون المصادقة عليها من لجنة الصفقات، وعلى هذا الأساس تم توقيف الوسيط بين المخابر الأجنبية (ع. ع) وإيداعه الحبس المؤقت، وهذا الأخير كان ممثلا لكل من مخبر (سيروم) الهندي و(بيوفارما) الأندونيسي وكذا باستور، واعتُبرت وساطته حسب التحقيقات مشبوهة لأنه لم يكن يحوز تفويضا رسميا، في المقابل استفاد من إتاوات وامتيازات غير مستحقة، منها أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة.
- وتكبد معهد باستور أضرارا بالغة بين عامي 2003 و2004 ، حيث تم اقتناء كميات كبيرة من اللقاح بقيمة مليون و548 دولار أمريكي إثر زلزال ماي 2003 تحسبا لأزمة صحية وكان مصيرها الكساد، وصفقات أخرى مع مخبر (أس.أي.أي) بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وأخرى مع مخبر بيوفارما بقرابة 3 ملايين دولار، ورابعة مع مخبر أمريكي بـ4 ملايين دولار.
- والخطير الذي توصلت إليه التحقيقات أن المخبر اقتنى لقاحات خاصة بمرض سل الأطفال تحتوي مواد سامة، فيما كان تكديس اللقاحات عشوائيا، أما لقاحات الزكام فلم تستعمل أبدا وانتهت صلاحياتها. وعند استجواب المدير العام صرح بانعدام خبرته في مجال التسيير والإدارة، وهو ما جعله يتغيب عن الصفقات التي يتولاها نائبه. وأشارت التحريات أن الوزير عمار تو أمر بإلغاء أربع صفقات سابقة لكونها لم تراع باقي عروض المخابر من بينها مخبر (افنتيس) الذي قدم عرضا مغريا لكنه رفض.