عقوبات مابين عام حبسا غير نافذ وعامين حبسا نافذا للمتورطين
معوّق ومير ومسؤولون يحتالون على المواطنين بسكنات وهمية
نطق أمس، قاضي الجنح لدى محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة بالأحكام في قضية النصب والاحتيال عن طريق التعاونية العقارية الوهمية ببئر خادم، حيث تمت إدانة رئيس جمعية التعاونية العقارية “ح، ب” وهو معاق حركيا بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ لتورطه في جنحة النصب والاحتيال على المواطنين بسكنات وهمية، فيما تم الحكم على بقية المتهمين بعقوبات مابين عام حبس مع وقف التنفيذ وعامين حبسا نافذا
-
ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة إيداع الملفات ورئيس مصلحة البناء والتعمير الموقوفين بالمؤسسة العقابية، بالإضافة إلى رئيس بلدية بئر خادم الأسبق خلال عهدة 2007، وبعض من موظفي البلدية المتورطين في قضية النصب والمتواجدين تحت الرقابة القضائية، حيث وجهت للمتهمين تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع سوء استغلال الوظيفة والتعدي على الملكية العقارية.
-
وتأتي هذه الأحكام بعدما سبق لممثل الحق العام، أن التمس جلسة المحاكمة الأسبوع المنصرم توقيع عقوبات مابين خمس وسبع سنوات حبسا نافذا في حق المتورطين في القضية، التي راح ضحيتها سبع ضحايا بينهم موظف بإدارة الجمارك، هؤلاء دفعوا أموالا مابين 50 و110 مليون سنتيم وحتى خاتما من الألماس كعربون للحصول على القطع الأرضية التي تبنى عليها السكنات ليكتشفوا أنها وهمية وأنهم راحوا ضحية عصابة تمتهن النصب والاحتيال باسم التعاونية العقارية ببئر خادم التي يترأسها شخص معاق حركيا، وهي غير معتمدة قانونيا تم إنشاؤها من قبل المتهمين لغرض النصب والربح السريع من عند المواطنين الطامحين في الحصول على سكنات، وكان مقرها بمنزل أحد المتهمين، حيث كان يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على سكن، وكان المتهمون ينتحلون صفة رؤساء جمعيات ويمنحون الضحايا قرارات استفادة وهمية بعد الحصول على المال والملفات من عندهم بعد مشاهدتهم للقطع الأرضية المتواجدة ببئر خادم والتي تبين أنها وهمية ومصادقة في عهدة رئيس البلدية الأسبق ببئر خادم سنة 2007 ليتقدم الضحايا بشكوى نهاية سنة 2009 . في الوقت الذي أنكر رئيس البلدية علمه بالقضية والتزوير الحاصل في قرارات الاستفادة، كما حاول المتهمون التنصل من المسؤولية الجزائية.