مغترب يورط صهره في صفقة مشبوهة لاقتناء سفينة اسبانية!
عارض كهل في العقد الخامس من العمر، الأربعاء، حكما غيابيا صدر ضده عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عن تهمة الحصول على جنسية جزائرية لسفينة بتقديم وثائق مزورة، عقب اكتشاف تورطه في إدراج نسخ مزورة لشهادة شطب من السلطات الإسبانية خاص بسفينة مستوردة، من اجل الحصول على جنسية جزائرية وتسجيل السفينة باسمه.
انطلاق التحريات الأمنية في الملف باشرتها مصالح البحرية بميناء الجزائر بعد تسلمها ملفا لتسجيل سفينة باسم شخص يدعى “ل.جمال”، من اجل الحصول على الجنسية الجزائرية للباخرة المستوردة من اسبانيا، واتضح خلال التحريات الأولية أن الملف الذي أودعه المتهم لدى المديرية العامة لحراس السواحل يتضمن وثائق مشبوهة أهمها وثيقة شطب من البلد الأجنبي، التي تبين أنها مزورة حسب ما كشفت عنه نتائج الخبرة العلمية بعد عرض الوثيقة للفحص المخبري بشاطوناف، واتضح انها مستنسخة عبر “سكانير” وغير أصلية، الهدف من وراء ذلك هو الحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة بطرق ملتوية.
المتهم “ل.جمال” أكد خلال محاكمته انه توجه لمقر البحرية الجزائرية بميناء العاصمة من اجل ايداع ملف استخراج السفينة، وتفاجأ لاحقا أن السلطات الأمنية اطلعته بخصوص الوثائق المدرجة انها مزورة، وكشف المتهم في معرض تصريحاته أنه تلقى عرضا من صهره المغترب في اسبانيا، من اجل اقتناء سفينة وتسجيلها باسمه، ثم منحه حرية التصرف في عملية بيعها، وتقاسم الأرباح والعمل رفقته في نشاط بيع السفن بعد نجاح الصفقة، وصرح المتهم ذاته انه كلف شخصا آخر من اجل تسليم وثائقه الشخصية وجواز سفره لصهره بإسبانيا، بعد تعذر سفره هو، وأرفقها بوكالة حررها للسماح لهما للقيام بإجراءات البيع نيابة عنه، ولمحت النيابة خلال الاستجواب ان عملية البيع تمت بطريقة مشبوهة مع الطرف الإسباني، وتمسك المتهم ردا على ذلك بإنكاره لوقائع التزوير، واطلع المحكمة على لسان محاميه أن صهره تنقل إلى الجزائر من أجل إيداع النسخة الأصلية لشهادة الشطب من البلد الأجنبي، غير أن اجراءات متابعته كانت قد انطلقت وتم تحويل ملفه من طرف مصالح البحرية إلى السلطات القضائية.
والتمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم حسب ما ينص عليه القانون البحري، مشددا على خطورة الوقائع المرتكبة من طرفه، وأفادته المحكمة بالبراءة بعد المداولات القانونية.
