مفاوضات بين سوناطراك وأناداركو لتسوية نزاع حول ملياري دولار

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن مجموعة سوناطراك تواصل مفاوضاتها مع المجمع الأمريكي أناداركو، من أجل التوصل إلى حل لتسوية النزاع القائم بينهما حول رفض الشركة الأمريكية دفع رسوم إضافية عن الأرباح التي حققها المجمع الأمريكي بعد 2006 عقب الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى فرض رسوم جديدة على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية الأجنبية كلما تجاوزت أسعار النفط 30 دولارا للبرميل.

• وكانت الشركة الأمريكية الحاضرة بالجزائر منذ 1989 قد طلبت من سوناطراك أن تعيد لها مبلغا يقارب ملياري دولار كانت قد دفعته في إطار الرسم على الفوائد الاستثنائية، معتبرة أن قانون المحروقات لسنة 2005 الذي أسس هذا الرسم لا يطبق عليها لكون عقد الشراكة تم في تاريخ سبق صدور هذا القانون.
• وقال الوزير يوسفي، إن مجمع سوناطراك لا يزال في مباحثات مع “أناداركو”، مضيفا أن “المفاوضات مستمرة بين الطرفين ونأمل التوصل إلى تسوية النزاع”.
• وقال الرئيس المدير العام لمجموعة أناداركو الأمريكية، جيم هاكيت، إن محكمة التحكيم التي عينتها غرفة التجارة الدولية لباريس ستفصل في ديسمبر المقبل في النزاع القائم بين شرمته ومجموعة سوناطراك.
• وتمكنت مجموعة سوناطراك من الفوز في نزاعها مع شركة “غاز ناتيرال” الاسبانية قبل أشهر، وتمكنت من كسب 1.9 مليار أورو تحصلت على حصة منها نقدا وجزء ثان في شكل أسهم في رأسمال الشركة بشكل لا يسمح لها بالحصول على مقعد في مجلس الإدارة. 
• وقال وزير الطاقة والمناجم، إنها ليس المرة الأولى ولا الأخيرة بين سوناطراك وشركائها الأجانب، مشددا على أن سوناطراك لم تخسر أي من نزاعاتها أمام المحاكم الدولية إلا في حالات نادرة، معبرا عن ثقة كبيرة في إمكانية الفوز أمام مجموعة أناداركو الأمريكية العملاقة.
• وفي حال خسارة “سوناطراك” لنزاعها الحالي مع المجموعة الأمريكية، فإن قرار الحكومة الجزائرية القاضي بفرض رسوم استثنائية على الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر سيلقى انتكاسة قوية وسيصبح قاعدة قانونية لرفض الأجانب دفع حصة إضافية من الأرباح التي تحقق بالجزائر كلما تجاوزت أسعار النفط 30 دولارا للبرميل، كما تقرر من قبل الحكومة سنة 2006، والأخطر في الموضوع هو أن أكبر منتج للنفط الخام بعد سوناطراك بالجزائر هي شركة أنادراكو الأمريكية.
• وعلق مسؤول رفيع من “سوناطراك” بالقول إن تسوية الخلاف سيكون بشكل ودي لصالح الطرفين الجزائري والأمريكي، مضيفا أن التصعيد لن يكون في صالح الطرفين إلا إذا كانت الشركة الأمريكية تريد فعلا مغادرة الجزائر، وهذا قرار مستبعد جدا بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي قامت بها أنادراكو بالجزائر خلال 23 سنة من تواجدها في الجزائر.