مفاوضات جزائرية يابانية لتركيب سيارات تويوتا وميتسوبيشي ونيسان
كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري عن فتح مفاوضات مع اليابان لاستقدام مصنعين جدد في قطاع تركيب وإنتاج السيارات السياحية والنفعية، وهذا في أعقاب لقاء جمع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة، مع السفير الياباني في الجزائر بتاريخ 16 فيفري المنصرم، في وقت لم يبد هذا الأخير معارضته لدخول السوق الجزائرية، مصرحا “اليابان أحد أهم المصنعين العالميين للسيارات، وتلقى علامات ميتسوبيشي وتويوتا ونيسان شهرة واسعة وسمعة حسنة، الأمر الذي يجعلنا اليوم نسعى جديا لجلب مصنعين جدد للسوق”.
وقال قوري لـ”الشروق”، السبت، أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية باشرت سلسلة مفاوضات لجلب مستثمرين جدد للسوق، بعد أن شهدت الجزائر سنة بيضاء من حيث زيارة الوفود الاقتصادية والمستثمرين في أعقاب الحراك الشعبي الذي عاشه الشارع بداية من 22 فيفري 2019، وحالة الفراغ والشغور التي كانت سائدة قبل الانتخابات الرئاسية، وعزوف رجال الأعمال الأجانب طيلة فترة الحراك عن المعارض الجزائرية.
وأعلن المتحدث عن فتح مفاوضات مع السفير الياباني للاستثمار في قطاع إنتاج وتركيب السيارات بالدرجة الأولى، وهو القطاع المثير للجدل خلال الفترة الأخيرة بعد الفضائح المسجلة من طرف أصحاب رخص التركيب المحصّلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، قائلا “تثير اهتمامنا الصناعة الميكانيكية اليابانية نظرا للسمعة الحسنة التي تتمتع بها، وسنسعى لجلب مستثمرين لإحدى علاماتها، ونتمنى التوفيق في ذلك”، مؤكدا “السوق الجزائرية ستكون بوابتهم لإفريقيا والجزائر تبقى منطقة استراتيجية للمتعاملين الأجانب في كافة القطاعات، بما في ذلك إنتاج السيارات”.
ويعتبر قوري أن أحد أهم العراقيل التي لا تزال تعترض طريق الراغبين في دخول السوق الجزائرية من المستثمرين الأجانب، عدم الإفراج عن النصوص التنظيمية المحددة للقطاعات الاستراتيجية غير المعنية برفع القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 والتي تم إلغاؤها عبر قانون المالية لسنة 2020 بعد ما تم سنها عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وشدد المتحدث: “لقد استغرق الأمر فترة طويلة، وهو ما من شأنه عرقلة قدوم الاستثمارات الأجنبية للسوق الجزائرية، فالجميع يتساءل عن ماهية القطاعات الاستراتيجية”، مضيفا “العديد من الأحكام تضمنها قانون المالية لسنة 2020 ولكنها لم تدخل حيز التطبيق لحد الساعة على غرار استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، بفعل غياب نصوص تنظيمية”.
بالمقابل، كشف عبد القادر قوري عن عدد من اللقاءات تم عقدها في السابق لجلب مستثمرين للسوق الجزائرية ولقاءات مرتقبة قريبا مع دبلوماسيين أجانب من أوكرانيا وكينيا ودول أخرى، في وقت أعلن عن تأجيل لقاء دراسة اتفاقيات المفاضلة التجارية مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وتونس وإفريقيا الذي كان منتظرا نهاية الأسبوع الماضي، إلى الخميس المقبل.