مفتشو التربية يطالبون بتخصيص الميزانية الإضافية لتجهيز المدارس

شدد مفتشو المالية والإدارة بوزارة التربية الوطنية على ضرورة حصر الإعانات المالية الإضافية الممنوحة لفائدة متوسطات وثانويات الوطن بعنوان سنة 2023 لتسديد كافة النفقات المتعلقة بالتجهيز مع إسقاط توجيهها للتسيير والاستهلاك، وذلك لكي يتسنى لرؤساء المؤسسات التربوية استغلالها في اقتناء مختلف وسائل التدفئة وإنجاز أشغال ترميم وصيانة المدارس المهترئة، وذلك قبيل الشتاء.
وأسرت مصادر “الشروق”، بأنه فور الإعلان عن تخصيص ميزانية إضافية بعنوان سنة 2023 لفائدة المتوسطات والثانويات الموزعة عبر كامل التراب الوطني، رفع مفتشو المالية والإدارة طلبا لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يلتمسون من خلاله توجيه تلك المخصصات المالية لتسديد كافة النفقات المتعلقة بالتجهيز عوض تصويبها لصرف نفقات التسيير والاستهلاك، من خلال استغلال الحصة الكبرى منها لإنجاز أشغال ترميم وصيانة المؤسسات التربوية خاصة المهترئة منها وكذا تلك التي توجد في وضعية كارثية وتجهيزها بوسائل التدفئة، إضافة إلى تركيب النوافذ الفولاذية واقتناء مختلف اللوازم الضرورية لضمان صيانة الهياكل الإدارية والبيداغوجية (المصابيح، أقفال الأبواب، تركيب الزجاج، الحنفيات وغيرها)، وذلك قصد تحقيق الهدف المبتغى وهو تحسين ظروف التمدرس، والاستعداد التام والكامل للتعامل مع الظروف والأحوال الجوية الطارئة والحوادث الكبرى التي تحدث خلال فصل الشتاء بشكل أمثل.
وأضافت مصادرنا بأن مفتشي المالية والإدارة قد أبدوا تحفظهم على التعليمات الأخيرة الصادرة عن الوزارة الوصية والتي تطالب مديري التربية للولايات بضرورة توجيه الاعتمادات المالية الإضافية لصرف النفقات الموجهة للاستهلاك لا غير ومنع توجيهها للتجهيز، مؤكدين على أن المدارس بشكل عام بحاجة ماسة في الوقت الحالي إلى الدعم المالي لكي تستفيد من إعادة التأهيل والترميم لاستقبال التلاميذ في ظروف آمنة وصحية ومريحة على مدار السنة الدراسية، أكثر من حاجتها للأوراق والأقلام والحبر وغيرها من أدوات الدراسة والتي يمكن اقتناؤها بمبالغ ليست بالضخمة.
ولفتت نفس المصادر إلى أن مفتشي المالية قد رفعوا تقريرا مفصلا للقائمين على وزارة التربية الوطنية، سلطوا الضوء من خلاله على المؤسسات التربوية التي توجد في وضعية كارثية، وهو الأمر الذي يفرض تخصيص اعتمادات مالية لتدارك كافة النقائص الموجودة بها خاصة في مجال الترميم والتجهيز، فيما دعوا إلى أهمية الاستناد إلى المنشور الوزاري رقم 682 المؤرخ في 9 نوفمبر الجاري، المتضمن منح إعانات مالية إضافية أدناها 150 مليون وأعلاها 270 مليون سنتيم، مع ضرورة صرفها قبل تاريخ 30 نوفمبر الجاري، واستغلالها في تسديد النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز على حد سواء، وذلك حسب الأولويات وحسب النمط الذي تتبعه المؤسسة التعليمية (نظام داخلي أو نصف داخلي أو نظام خارجي).