مفتشية عامة لمراقبة قانونية صفقات سوناطراك

كشف أمس نورالدين شرواطي، الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، أن الشركة انتهت من مراجعة الشروط التقنية لإبرام الصفقات الخاصة بالمجمع الأم والشركات الفرعية والهادف إلى حماية إطارات الشركة وتوفير المناخ المناسب للعمل وحماية العاملين على كل مستويات التدخل، فضلا عن التحكم في النفقات وضمان أعلى مستويات للشفافية في التعاقد وإبرام الصفقات.

• وقال شرواطي، خلال لقائه ببعض ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية المعتمدة بالجزائر، إن خطة العمل الجديدة التي وضعت بالاتفاق الكامل مع وزارة الطاقة والمناجم، تسمح بمنح أفضلية للشركات الفرعية التابعة لمجمع “سوناطراك” في الحصول على الصفقات، كما يمكن الشركات العمومية والخاصة الوطنية من الحصول على المشاريع وفق بنود قانون الصفقات العمومية الجديد الذي يمنح أفضلية في حدود 25 بالمائة للشركات الجزائرية، مضيفا أن المجموعة قررت مواصلة تفريع النشاطات غير الأساسية ومناولتها في إطار ما تسمح به القوانين والتشريعات الوطنية بشرط التحكم الدقيق في تلك النشاطات منعا لوقوع تجاوزات أو تلاعب في الخدمات المقدمة.
• وأعلن شرواطي، عن تأسيس مفتشية عامة لمراقبة عمليات المجمع وفروعه، وهي مفتشية تتمتع بالاستقلالية التامة في القيام بأعمال المراقبة والتفتيش والاعتراض على العمليات التي تعتبرها غير مناسبة بكل حيادية وحرية وبعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، كما تقرر تعزيز دور المديرية العامة للتدقيق الداخلي التي تضررت كثيرا خلال السنوات العشر الماضية، مما تسبب في جملة من التجاوزات أدت بالعديد من الإطارات إلى السجن بسبب التمادي في اللجوء إلى منح الصفقات بالتراضي، كما تقرر أيضا وضع لجنة للعمليات التجارية تشرف على تطوير دفاتر شروط صفقات القطاع.
• وأوضح شرواطي، أن الخطوات التي تقررت تمت بعلم وموافقة وزير الطاقة والمناجم، الذي وافق أيضا على قرار إعادة إدماج المعهد الجزائري للبترول في مجمع “سوناطراك” في شكل مديرية فرعية متخصصة في تكوين كفاءات وإطارات المستقبل، حيث سيتم الشروع بداية من السنة الجامعية القادمة إجراء مسابقة للمهندسين المتخصصين على أن تكون مدة الدراسة 18 شهرا، وبمعدل 400 مهندس سنويا، من اجل ضمان خلف نوعي في مجال الموارد البشرية، معترفا بوجود نزيف في الإطارات يتطلب العمل بسرعة وبجدية على تحسين الظروف الحياتية والمادية لكفاءات المجمع حتى يتوقفوا على التفكير في المغادرات نحو فضاءات ربما تعتبر أفضل من الناحية المادية، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالشركة ارتفع بـ0.8 بالمائة سنة 2010 بسبب تواضع عدد المشاريع التي تم إطلاقها، مؤكدا على الحاجة الماسة للكفاءات العالية التأهيل وفي كل التخصصات المتعلقة بعالم صناعة المحروقات.
• وفي رد على سؤال لـ”الشروق” حول تراجع قدرات الإنتاج، أوضح المتحدث، أن الأمر يتعلق بمدى احترام الجزائر لحصتها داخل منظمة الأوبك، مشيرا إلى ارتفاع طفيف في كميات الغاز الطبيعي المصدرة خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث بلغت 112 بالمائة من الأهداف، متوقعا أن تتجاوز الكميات المصدرة 65 مليار م3 نهاية السنة، مشيرا إلى عدم زيادة كميات الغاز الموجهة نحو ايطاليا.
• وبخصوص النزاع مع المجمع الإسباني غاز ناتورال، كشف شرواطي أن الشركة الإسبانية وافقت على منح “سوناطراك” 3.85 بالمائة من رأسمالها مقابل حصولها على 10 بالمائة من أسهم أنبوب الغاز العابر للمتوسط ميدغاز، وهو ما يعادل 800 مليون م3 من الغاز الذي يتم نقله سنويا عبر الأنبوب، بالإضافة إلى التزامها بدفع المبلغ المتبقي نقدا لصالح سوناطراك، أو ما يعادل حوالي مليار دولار.
• وبخصوص استغلال غاز حجر الأردواز أو المعروف بالغاز غير التقليدي، كشف شرواطي أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الجزائر تتوفر على الاحتياطي الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة، مضيفا أن الجزائر تقوم حاليا بإعداد دراسة حول الموضوع ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.