مفتش شرطة سابق يستعمل رخصة سياقة مزوّرة للتهرب من القضاء

نظرت، مؤخرا، محكمة الجنايات، في ملف جنائي لشرطي سابق موقوف بالمؤسسة العقابية، عن حيازة أسلحة من الصنف السادس والرابع والتزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب، بعد ضبطه بضواحي بني مسوس في العاصمة، وهو يحوز قطعة سلاح ناري تمثلت في مسدس وذخيرة حية، قام برميها بمجرد لمحه عناصر الأمن تقترب منه، هذه الأخيرة كانت بصدد تفتيشه إثر معلومات تحصلت عليها حول مكان تواجده بسبب فراره الدائم من العدالة، كما عثرت ذات المصالح خلال تفتيش منزله، على مسدس آخر وخنجر أردني، إضافة إلى وثائق سيارة ورخصة سياقة مزورة.

وبإحالة المتهم على محكمة الجنايات لسماع أقواله، أنكر نيته الإجرامية في حمل السلاح، واعترف بأنه تحصل عليه عن طريق صفقة أبرمها مع أحد الأشخاص يجهل هويته الحقيقية، ينحدر من ولاية عنابة، أين دفع له مبلغ 5 ملايين سنتيم مقابل حصوله على السلاح محل الحجز، وأكد أنه اقتناه من أجل الدفاع عن نفسه، بسبب التهديدات التي كان يتلقاها يوميا من طرف إرهابيين، كونه سبق له أن عمل خلال سنوات التسعينات في سلك الشرطة، من جهة أخرى، اعترف المتهم بقيامه بوضع صورته في رخصة سياقة شخص آخر، وأنه تنقل بها لفترة، حتى لا تتمكن مصالح الأمن من التعرف عليه، تفاديا للوقوع في قبضة الأمن، وتنفيذ أوامر القبض في حقه الصادرة عن محكمة الشراقة بتهمة المتاجرة في المخدرات. وعلى أساس الوقائع المذكورة في جلسة المحاكمة، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة في حقه.