مفجر قضية صندوق التأمين عن البطالة يراسل اللواء الهامل
لم تفصل محكمة سيدي بلعباس في ملف إطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الـ 10، عقب أزيد من 5 أشهر من التحقيق، حيث باشر وكيل الجمهورية لدى هيئة المحكمة استئناف قرار قاضي التحقيق وأحيل القرار على غرفة الاتهام ليتقرر تأييد ما جاء به قاضي التحقيق أو إحالة القرار مجددا على قاضي تحقيق آخر بعد معارضة وكيل الجمهورية.
-
وحسب مصادر قضائية مطلعة، فقد تضمن قرار قاضي التحقيق تكييف قضايا المتهمين إلى جنح وجنايات، حيث أقر إحالة ملف ثلاثة أشخاص على محكمة الجنايات ويتعلق الأمر بكل من (ق.م) المدير الحالي الجهوي بوهران والسابق بسيدي بلعباس ومساعده (ب.م)، وكذا ممثل العمال عضو مجلس إدارة الصندوق (ب.ع)، فيما كيف قاضي التحقيق باقي التهم للأشخاص المتبقين كجنح.
-
ومن جهته، راسل، جمال زغواني، رئيس فرقة التفتيش ومفجر قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإبرام صفقات مخالفة للقانون على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس للصندوق، اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، طالبا منه مقابلته لاطلاعه على ملف بالمتابعة القضائية لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، موضحا في مراسلته “والتي أبليت فيها الفرقة الاقتصادية والمالية لدى الشرطة الولائية لسيدي بلعباس بلاء حسنا طيلة سنة كاملة .. ولكن بعض الأطراف من خارج قطاع الشرطة تريد المناورة والالتفاف على كل العمل الذي قامت به الفرقة”.
-
وتساءل زغواني عن سبب عدم الأخذ بعين الاعتبار نتيجة التحقيق الأمني، لفرقة الأبحاث الاقتصادية، والتي تخص عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية، ويشار أن رئيس فرقة التفتيش الذي فجر القضية سبق له وأن طلب حماية الملف من خلال ضمان الحماية لشخصه وحذر من حصول انزلاقات.
-
وأوضح رئيس فرقة التفتيش، في تصريح لـ “الشروق” أن الخبرة المضادة الموجودة بحوزة المدير العام “مزوّرة ولدي ثبوت عن ذلك، وهي ممضية من قبل المديرية الجهوية الطرف المتهم في تقرير مهمة التفتيش، والموقعون- هم تحت الرقابة القضائية- لم يتنقلوا إلى مدينة سعيدة، إذن هناك وشاية كاذبة”، وقال زغواني إن الخبرة المضادة انحرفت عن التقرير الأصلي، وتجاهلت الاتفاقيات المزوّرة.