مفصولو إدارة السجون يهددون باعتصام مع عائلاتهم أمام رئاسة الجمهورية
منعت أمس قوات الأمن المفصولين من قطاع السجون من الاعتصام أمام مقر وزارة العدل بالأبيار، واعتقلت سبعة مفصولين، وحوّلتهم إلى مركز الأمن بالشاطوناف، في حين حوّل باقي المحتجين اعتصامهم إلى وقفة إحتجاجية أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي بالعاصمة.
وقال ممثلون عن المفصولين وإعادة إدماج المحبوسين لـ”الشروق” أنه رغم أن الاعتصام كان سلميا للمطالبة بإعادة الإدماج أو التعويض على سنوات الخدمة، إلا أن الشرطة بأمر من وزارة العدل، منعت المفصولين من الاعتصام وأقدمت على توقيف مجموعة من المحتجين، وعددهم سبعة أشخاص، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد عرضهم على الطبيب الشرعي، لتأكيد عدم اعتداء الشرطة عليهم، ما جعل المحتجين يحوّلون اعتصامهم الذي يعد الـ 15 من نوعه منذ العام الماضي، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر دار الصحافة بساحلة أول ماي، وقرروا الدخول في اضراب عن الطعام ابتداءا من 29 جانفي الجاري آمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقال ممثل عن الأعوان المفصولين بأن الأمر يتعلق بأزيد من 4 آلاف موظف تم فصلهم لاعتبارات قالت عنها إدارة السجون بأنها تأديبية، في حين يعتبرها المفصولون “تعسفية” كون الإدارة رفضت قبول الشهادات المرضية التي تقدم بها المعنيون التي تبرر غيابهم عن العمل، كما أن اللجنة التأديبية لم تجتمع للفصل في أمرها يضيف المتحدث.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لعبت على ربح الوقت من خلال إنشائها لجنة الانضباط، والدليل أنه لم يتم إدماج أي مفصول إلى حد الآن من طرف هذه اللجنة التي يكتنف عملها غموض كبير، خاصة بعد تحويل رئيسها إلى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، خلفا لعبد المالك سايح، مؤكدين عزمهم العودة إلى الاحتجاج ونقل اعتصامهم إلى مقر رئاسة الجمهورية رفقة عائلاتهم ما لم يتم الفصل نهائيا في ملفاتهم.