مفلس يؤمّم 17 هكتارا لاستثمار مليار دولار في مصنع وهمي!

أنهت لجان تحقيق من مختلف الهيئات المالية والأمنية تحريات شرعت فيها قبل شهرين حول عدة ملفات تتعلق بمنح مساحات شاسعة في إطار الاستثمار لرجال أعمال تمكنوا بموجب ملفات وطلبات تقدموا بها من الحصول على أراض بالمناطق الصناعية الكبرى في حين ان إمكاناتهم الاستثمارية لا تتعد فتح دكان مواد غذائية.

• ومن بين من توجد استثماراتهم تحت مجهر المحققين، رجل أعمال متميز بالذكاء والحيلة وجمال المظهر قدم ملفا كاملا من حيث الشكل والمضمون عبر الهيئات المشتركة في قرار منح مساحات بالمناطق الصناعية يطلب فيه الحصول على قطعة أرض صناعية لاستثمار 98 مليون دولار في مصنع للأدوية ومخبر صيدلاني ضخم، لكن كشفت لجان المتابعة ان استثماره الذي لم يبرح مكانه لم يكن سوى لافتكاك 17 هكتارا التي تبين انه عجز حتى عن دفع الحصة الأولى من المساحة الممنوحة له واضطر للاستعانة بأحد الأثرياء وعده بإشراكه في الاستثمار مستقبلا. 
• تفاصيل هذا الملف الذي تحوز “الشروق” وثائقه هو إحدى قضايا حققت فيها عدة لجان مختصة تعود إلى سنة 2006 عندما تقدم جزائري مقيم في الخارج باستعمال عدة طرق ووساطات بطلب الحصول على مساحة يستغلها في استثمار ضخم يتمثل في انجاز مصنع أدوية ومخبر صيدلاني يمكن ان يكون الأول من نوعه إفريقيا ويوظف لهذا المشروع 98 مليون دولار. 
• وتضمن قرار المنح النهائي بعد استكمال رجل الأعمال هذا -مثلما كان يبدو- إجراءات طلب حيازة العقار على مستوى الأطراف المسيرة للعقار الكائن بالمنطقة الصناعية لباتنة بما فيها إدارة هذه الأخيرة والسلطات الولائية وإدارة أملاك الدولة والأملاك الوطنية وشركة مساهمات الدولة لمكاتب الدراسات من خلال مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية “ايربا باتنة” واستوفى هذا المستثمر ظاهريا  الشروط الأساسية حسب الوثائق المقدمة وبموافقة مجلس مساهمات الدولة تقرر بتاريخ  الفاتح أوت 2006 منح المساحة بإتباع إجراءات حددها بدقة في مضمون ملحق اللائحة “”12 الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة في دورته الـ 68، 
• ومن بين ما تضمنه القرار بخصوص الإجراءات التفصيلية للمنح النهائي دفع التسبيق عن القيمة المالية للقطعة المقدرة بـ171 ألف متر مربع (17 هكتارا) ومراحلها والجهة التي تدفع لها حسب الاختصاص وهذا تطبيقا لبروتوكول اتفاق تفصيلي سابق وقع بين “ايربا باتنة” و”ا.ان.آم.تي.بي”: وهما الهيئتان المشرفتان على قبض مقابل منح القطعة، إلى هنا الأمر عادي، وما هو غير عادي ان رجل الأعمال ذلك لم يكن يملك ولا ما يقابل سعر متر مربع واحد، الأمر الذي جعله يلجأ بدون إشعار شركة مساهمات الدولة أو “ايربا باتنة” أو مجلس مساهمات الدولة وقرر في سر وكتمان توقيع اتفاق مع احد أثرياء الأوراس يتضمن إشراكه في الاستثمار بصفته مستثمرا كبيرا والآخر بماله، وضمن له هذا الأخير دفع الحصة الأولى من القطعة التي تحصل عليها وتكفل أيضا ببناء جدار محيط بها ظنا منه انه شريك حقيقي، لكنه لم يكن يعرف ان إدراجه كشريك ليس أمرا يقرره رجل الأعمال المفلس – الذي توسط له عدد من المسؤولين وردت أسماؤهم في التحقيقات – ولكن الأمر يرجع للهيئات التي منحت العقار للاستثمار في المجال الصيدلاني والبحث المخبري. 
• ولما علمت شركة مساهمات الدولة من خلال مراقباتها الروتينية لمدى انجاز المشروع وطالبت من مديرية أملاك الدولة من خلال مراسلة -نحوز نسخة منها- معاينة العقار الممنوح للمستثمر، ردت هذه الأخيرة بأنه منذ تاريخ المنح لم يتم انجاز سوى الجدار المحيط بالقطعة ولم يتحرك المشروع ولو بقيد أنملة. 
• وزيادة على ذلك، علم مسؤولو شركة مساهمات الدولة للدراسات ان المستثمر أدخل شريكا معه، لأنه عاجز ماليا مما يكشف انه احتال في الحصول على الاستثمار والعقار عندما عرض مشروعا بميزانية 98 مليون دولار، وقررت اثر ذلك إبلاغ مجلس مساهمات الدولة والذي وافق على مقترح إلغاء قرار المنح ومباشرة تحقيقات إدارية لم تنته بمتابعات قضائية، لأنها لم تتوفر التهمة باستثناء إشراك شخص في استثمار بسبب عجز المتحصل على القطعة الأرضية عن الدفع دون إشعار الهيئات المعنية وموافقتها، والخاسر الأول والأخير هي الدولة التي كادت ان تخسر عقارا بهذه القيمة لولا تفطن مسؤول شركة مساهمات الدولة حينها، وأيضا الخسارة التي لا يمكن التملص من الإشارة إليها ان الحجر على قطعة أرضية لسنوات من طرف رجل أعمال مفلس له تبعاته، لأن الدولة عندما قررت منح القطعة لإنجاز مصنع صيدلاني ومخبر أبحاث صيدلانية برمجت في مخططاتها الاستثمارية هذا المشروع الذي لم ولن يرى النور.