مقابر جماعية في انتظار الجزائريين المتوفين في الخارج

حذرت فعاليات وجمعيات الجالية الجزائرية بفرنسا من أن صيغة التأمين الجديدة لنقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج، ستؤدي إلى دفن الجزائريين المتوفين في الخارج في مقابر جماعية، وطالبت بسحب الصيغة فورا كونها غير عملية ويصعب على آلاف الجزائريين، وخاصة المسنين منم، الانخراط فيها، فضلا عن كونها غير قانونية ولم تمر عبر قانون الصفقات العمومية، ولم تطلق أي مناقصة لهذا المشروع رغم أنها إلزامية.

وجهت فعاليات وجمعيات الجالية رسالة مستعجلة إلى كاتب الدولة المكلف بالجالية، بلقاسم ساحلي، طالبت فيها بسحب فوري لصيغة التأمين الخاصة بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، التي تعتمد على التسجيل في الأنترنت، ومن المستحيل أن ينخرط فيها جميع الجزائريين بالخارج.  

وتساءلت الرسالة عن مصير “الحراڤة” الجزائريين عبر دول العامل الذين ليس باستطاعتهم الانخراط في هذا التأمين، مشيرة إلى أن مئات “الحراڤة” الذين سيتوفون عبر العالم سيكون مصيرهم الدفن في مقابر جماعية، وهو ما يعكس محدودية هذه الصيغة  .  

اقترحت فعاليات الجالية صيغة أخرى تتمثل في فرض مبلغ 25 أورو عبر القنصليات أو 2000 دينار داخل أرض الوطن، على كل عملية تجديد لجواز السفر، مشيرة إلى أن عدد الجوازات الجزائرية التي تجدد كل 5 سنوات يصل 10 ملايين جواز، وهو ما يعني بعملية حسابية بسيطة توفير 200 مليون أورو، تكون كافية لنقل جثمان أي جزائري متوفى مهما كان مكان تواجده بالخارج، ولن يكون الجزائريون مجبرين على الانخراط في صيغة التأمين.

كما توجهت جمعيات الجالية بمناشدة للمدير العام للجوية الجزائرية محمد الصالح بولطيف بتخصيص مبلغ جزافي لنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج وعدم احتسابهم كبضائع. واقترحت مبلغ 500 أورو للجثمان، مع إخضاع مرافق الجثمان فقط للضريبة على المطار وبالتالي الحصول على تذكرة سفر بسعر جد مقبول.

وركزت الرسالة الموجهة إلى بلقاسم ساحلي على عدم قانونية صيغة التأمين كونه لم يخضع لقانون الصفقات العمومية ولم تطرح أي مناقصة بخصوص هذا المشروع رغم أن القانون الجزائري جعل من ذلك إجراء ملزما، مشيرة إلى أن مؤسسة التأمين فرضت من طرف كاتب الدولة الذي كان بمثابة ممثل عن الشركة عندما قدم الصيغة الجديدة للتأمين، ومورست حسبها سياسة المفاضلة لصالح شركة تأمين معينة دون باقي الشركات.