مقاضاة “بزناسية” العقار أمام مجلس الدولة

اكبر بزنسة للعقار على عاتق الدولة هم هؤلاء لايعرفون من الفلاحة الا اسمها فقط وخاصة الذين يقومون بمشاريع وهمية في الاراضي الفلاحية باسم الاستثمار وبعده يرحلون الاحياء الفوضوية ثم يستولي هؤلاء البزنسيون على الاراضي بمشاريع وهمية وتدوينها لصالحهم على حساب المستضعفين لان خططهعم بناء الفيلات والفنادق السياحية وجلب الاستثمار الاجنبي بكرائها لهم ... الاسمنت غزا الاراضي الفلاحية من طرف هؤلاء حتى اصبحنا نستور ابسط شيء في الفلاحة الثوم والبصل لربما حتى المعدنوس والكصبر ناتي به من الصين

اما بالنسبة لولاية ورقلة فالوضع استثنائي فنحن هنا لم نسمع ولم يصلنا ما يسمى بالامتياز الفلاحي ماعدى كلمة مازال ما كان والو حتى ملينا من هده الكلمة ولا ندري اين الحقيقة فكم من شاب يرغب في الاستثمار في المجال الفلاحي لكن يجد امامه هدا الحاجز الاداري (مازال ما كان والو) سدا امام طموحه نرجوا من المصالح المختصة الافادة والتوضيح.

هل ترى يا سي المدير ان مصالحك تقوم بعملها على احسن وجه؟ كيف تستطيع ان تغير عقد من جماعي الى فردي و تمنح ارض بدون عقد او يكون مزور؟مع العلم انك قمت بالتحقيق وتاكد ان العقد موشوب بعيوب و تستمر في خطءك و مع صدور التحقيق يتكرر الخطء تحول العقد من فردي الى جماعي كما يحلو لكم ضاربين الجهات القانونية عرض الحائط و خلاصة القول حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم يا امبراطور العقار ان لم ناخذ حقنا في الدنيا فسوف نلتقي بين ايدي الله انشاء الله

الكل اصبح يتلاعب ويستولى علي العقارات التابعة لاملاك الدولة بكل الطرق وهذا بعد ما شاهد التراخي الخطير من جميع اجهزة الدولة بحيث اصبح حتي المنحرفون يستولون علي قطع ارضية التابعة للدولة ويجزؤنها ويبيعونها والكل علي علم ويتفرج ومنهم من يغرسها بالاشجار وعندما تطلب منه السلطات قلع الاشجار وارجاع الارض الي حالتها الطبيعية يطلب التعويض وكانها ملك لابيه رغم انه نصب واحتيال ياسي حيمور يشهد لك بالكفائه والعمل ولاكن اذا ساعدتك جميع اجهزة الدولة ستنجح لان حتي الشعب سيقف مع الدولة ومحاربة الفساد

الامتيازات التي تم منحها هي لتسهيل نهب العقار و ليس الحفاظ عليه لان الشباب لايملك الامكانيات من اجل الاستثمار و المستفيد الوحيد هم البرونات فقط و علي المدير العام ان يرجع الي كل المشاريع التي تم منحها في الاستثمار سابقا و اين دهبت و لم يسترجع اي عقار كل كلامه للاستهلاك الاعلامي فقط

في ولاية الوادي العكس تماما املاك الدولة اغتصبت املاك المواطنين واقصد غيطان النخيل القديمة التي تعود الى القرن 19 بين سوق المواشي والجامعة التي اصيبت بكارثة صعود المياه فهي تغلق الباب امام المواطنين لتسوية الوضعية الادارية لهذه الاملاك العرفية اذا كانت الولاية يحتاجها لا يجب هضم حقوق الملكية فمتىتحل ازمتنا بالله عليكم؟

و هل سيتم محاكمة بارونات العقار و ارجاع ما تم سرقته ؟
و هل سيتم ارجاع كل الاموال المنهوبة ؟
و هل سينعم المواطن الفقير من خيرات الجزائر ؟

الحقيقة فقدت الامل في هدا النظام الدي لا يهمه المواطن الفقير ما يهمهم هو بطونهم و عائلاتهم و اولادهم و اصدقائهم اما نحن لن يتغير شئ لان هدا النظام هو من دمر الجزائر و الحقها الى هده الدرجة من التخلف و الفساد

نعم حاميها هو حراميها حسبنا الله و نعم الوكيل

علي الدولة ان تفتح العقار .....للقضاء علي الازمة . وفي رايي علي الحكومة الاستثمار في انشاء مدن جديدة للقضاء علي ا لازمة...لشوف الجزائر والمساحة نتاعها يقول العقار باطل بصح الاسعار حطمت الارقام القياسية في العلم بكله ....اريد الاجابة من الاخوة....اهناك مؤامرة ام ان حاميها حرميها .وشكرا

أتمنى من المدير العام لأملاك الدولة بوزارة المالية أن تذهب هاته الأمتيزات الى وجهتها الصحيحة لآن العقار بشكل عام يعانى من مشكل التسيير و خير دليل على ذالك كما تفضلتم في تقريركم عن فوضى العقار المسجل على المستوى الوطنى و نأمل أن الاجهزة الكافية التى وضعتها السلطة تكون دقيقة و صحيحة لتسيير عقرات السلطة و ينتهي الإشكال المطروح و لكن متى ؟؟